رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری
 | |
| شماره رای | ۸۲۷ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۱/۹/۲۹ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سید احمد مرتضوی مقدم |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | حقوق عمومی |
| محور رای | آیین دادرسی اداری |
رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 1401/9/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعيين مرجع صالح در رسيدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری : هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیر عام الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 / 3/ 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 826 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 828 (بعدی)
مواد مرتبط
- ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
- ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334
- ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ منتهی گردید.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، رئیس محترم دیوان عدالت اداری و مستشار محترم شعبه اول دیوان عالی کشور، طی درخواست‌های جداگانه‌ای با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۷۹۲۸۹ ـ ۱۴۰۰/۲/۶ شعبه اول دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و شورای اسلامی شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۴۰۰/۷۸۲۲ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر که به موجب آن پلاک ثبتی متعلق به خواهان‌ها، باغ دانسته شده است، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۹، چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
«... با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ... نسبت به نظریه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که پلاک ثبتی شماره ...، باغ تشخیص گردیده و متعاقباً به موجب مصوبه شماره ۱۶۰/۱۴۰۰/۷۸۲۲ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر تهران، باغ اعلام گردیده، اعتراض نموده‌اند. بنابراین اولاً، در خصوص شکایت به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران و کمیسیون یادشده، نظر به اینکه مصوبه اعلام و تشخیص باغ، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده و تشخیص کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در طول تشخیص و صلاحیت شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه مذکور قرار دارد و مصوبه و تصمیم نهایی توسط شورای اسلامی شهر اتخاذ می‌گردد، لذا شکایت متوجه مشتکی‌عنهم نبوده به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردّ شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً، رسیدگی به شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر نسبت به مصوبه موردی شماره ۱۶۰/۱۴۰۰/۷۸۲۲ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از آن جهت که شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده، نمی‌باشد، با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران، صادر و اعلام می‌گردد. ...»
متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«... به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها که مصوبه شورای شهر نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب می‌گردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. هرچند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیأت عمومی، در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست دارای وصف کلی و عام‌الشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتی که به دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوبات موردی شورای شهر که جزء مقررات و نظامات شهرداری‌هاست نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری مـی‌باشد و همچنان که در دادنامـه شماره ۱۳۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده، مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتی که دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا می‌کند نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردی در شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند. بنابراین هر چند شورای شهر جزء واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، ولی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوبات شورای شهر ناشی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور است که با این وصف، با عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه استدلال شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد، توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت شعبه هفتم دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد.»
۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۸۹۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۰۰۲۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر تهران که به موجب آن به صرف اینکه در سند مالکیت در کنار یک باب خانه عبارت «و باغ مشجر» قید شده، باقیمانده پلاک ثبتی را به عنوان باغ معرفی نموده، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۹۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۶، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«... نظر به اینکه شورای اسلامی شهر از مصادیق مراجع احصاء شده در بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری محدود به مراجع ذکر شده می‌باشد و از سوی دیگر صرفاً رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات عام‌الشمول مطابق ماده ۱۲ قانون یادشده در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و با عنایت به صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی برای اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با تأکید بر صلاحیت محاکم در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی، لذا مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهر تهران صادر و اعلام می‌نماید. ...»
متعاقباً شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۶۸۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۳، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«... نظر به اینکه موضوع خواسته، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد که از موارد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و سازمان‌های وابسته که جزء مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها تلقی می‌گردد که مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا دادگاه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید و جهت رفع اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیست و هشتم، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد توجهاً به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۸۹۶۳۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران (منطقه ۲۱) و کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۹، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«... در مورد شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه موضوع جلسه شماره ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها جزء هیچ یک از واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردند، قابل رسیدگی در شعب دیوان نبوده، لذا با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می‌گردد. ...»
متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۲۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«... به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها که مصوبه شورای شهر نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب می‌گردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. هر چند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیأت عمومی، در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست دارای وصف کلی و عام‌الشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتی که به دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوبات موردی شورای شهر که جزء مقررات و نظامات شهرداری‌هاست نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و همچنان که در دادنامه شماره ۱۳۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده، مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتی که دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا می‌کند نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردی در شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند. بنابراین هر چند شورای شهر جزء واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، ولی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوبات شورای شهر ناشی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور است که با این وصف، با عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه چهاردهم، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«... استدلال شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با تأیید صلاحیت رسیدگی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و نقض قرار صادره از دادگاه اخیرالذکر مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ حل اختلاف به عمل می‌آید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعب اول و بیست و هشتم با تأیید استدلال دادگاه‌های عمومی حقوقی، شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، اما شعبه چهاردهم با تأیید استدلال شعبه دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
نظر نماینده دادستان کل کشور
احتراما ً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/ ۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیراظهارعقیده می نمایم .
بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از سوی دیگر در خصوص « مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی» می‌باشد.
۱ـ لذا با توجه به مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، به ویژه ماده یک آن، شوراهای اسلامی که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند، از مصادیق نهادهای عمومی غیر دولتی می‌باشند که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعریف شده است.
۲ـ در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام « رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات .... شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرا ی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام گردیده است. لذا بر اساس این مقرره که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخیص داده شده، اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات .... شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی که شوراهای اسلامی مصداق آن می‌باشد، پذیرفته شده است.
۳ ـ با توجه به پذیرش اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهاد ناظر شهرداری به شرح فوق که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود، مصوبات شورای شهرهای مختلف را براین اساس به کرّات ابطال نموده و از آنجا که بند ۱ ماده ۱۲ مذکور اطلاق داشته و شامل کلیه آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات شوراهای اسلامی می‌شود و استثناء نمودن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان مصوبات موردی و خروج آنها از شمول اصل کلی یاد شده، برخلاف عموم و اطلاق حکم مقنن در بند ۱ ماده ۱۲ و نیز مواد ۸۰ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که ابطال مصوبات دستگاه‌های ذکر شده در قانون را علی‌الاطلاق در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.
۴ـ از حیث عملی نیز تفکیک قائل شدن بین مصوبات شوراهای شهر و روستا و تقسیم آنها به «عام‌الشمول» و «موردی» و تعیین مرجع صالح برای هر یک از این م صوبات به طور جداگانه، فاقد مبنای قانونی بوده و نه تنها موجب دوپاره شدن نظام حقوقی و اختلاف نظر در مصادیق این مصوبات خواهد بود، بلکه با منطق قانونگذاری و نیز مصالح نظام که بر اساس آن، در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب ذیل ماده ۱۲۴ همان قانون تصویب شده مغایرت خواهد داشت.
لذا با توجه به مراتب فوق و بنابر مصالح کامله کشور نباید تردید داشت که رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات موردی شوراهای اسلامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و با توجه به این مبانی، نظر شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور موافق مقررات قانونی بوده و قابلیت تأیید را دارند.