رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

شماره رای	۸۵۴
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۸/۸
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
نماینده دادستان	سیدمحسن موسوی
گروه رای	آیین دادرسی کیفری

رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

• رای وحدت رویه شماره 855 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 853 (قبلی)

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

وضعیت رای گیری رای وحدت رویه ۸۵۴

• موافقین رای: ۶۵ نفر
• مخالفین رای: ۵۹ نفر

آراء متهافت

• رای شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
• رای شعبه ۲ دیوانعالی کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۹ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کلّ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۴ ـ ۰۸/۰۸/۱۴۰۳ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، با تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آراء قطعی صادر شده از مراجع قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، شعب خاص دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند، پس از صدور رای توسط شعبه دیوان، از سوی محکومٌ علیه درخواست اعاده دادرسی می‌گردد که بنا بر اعلام کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شعب دیوان در خصوص پذیرش این درخواست، اختلاف نظر دارند و پیشنهاد طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را داده‌اند، لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، شعب دوم و سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور در این خصوص، آراء مختلف صادر نموده‌اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۴۲۱۰۰ـ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ شعبه دوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴/۸/۱۴۰۲ شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که:« وکیل محکوم‌ٌعلیه، اجمالاً بیان داشته: قرارداد مشارکت در ساخت فی‌مابین موکّل و آقای علی … در مورخ ۹/۹/۱۳۹۷ منعقد شده که مستند به تبصره ماده ۷ قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محکوم به انحلال بوده و موکّل در راستای انحلال، به وظیفه خود عمل کرده و بعد از اطمینان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاکی پرونده) قرارداد منعقد می‌کند و جریان قرارداد سابق را با شاکی مطرح و شاکی کاملاً واقف به موضوع شده و قرارداد را با موکّل منعقد و امضاء می‌کند، ولی پس از آن، منکر علم و آگاهی شده و علیه موکّل شکایت می‌کند و شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، موکّل را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم می‌کند و شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، به جهت عدم سوءنیّت موکّل، وی را از اتهام مذکور تبرئه می‌نماید و در اثر اعتراض فوق‌العاده، شعبه اوّل دیوان عالی کشور، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده است. پس از آن، موکّل دعوی انفساخ قرارداد به طرفیّت آقای علی … را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۳۸ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱، حکم تایید انفساخ قرارداد را صادر می‌نماید و رای صادره در شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، لذا چون رای اخیرالذّکر پس از صدور رای شعبه اوّل دیوان اصدار یافته، مستند به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی شده است.»، چنین رای صادر شده است:

«… تقاضای اعاده دادرسی … وارد نیست، زیرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفیذ دادگاه نرسیده بوده است و حتی شعبه اوّل دیوان عالی کشور در جهت سازش طرفین مساعی خود را به کار برده، ولی امکان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضی اعاده دادرسی، دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نماید ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است و مؤثّر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی مشارٌالیه صادر و اعلام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۹۲۶۹۴ـ ۲۱/۵/ ۱۴۰۲ شعبه سی ‌و سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴/۸/۱۴۰۲ شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «متقاضی اعاده دادرسی آقای منصور… در رابطه با اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن. ب تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ایشان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۰۸۴۸ ـ۹۹۰ موّرخ ۸/۵/۱۳۹۹ آقای منصور… را به تحمّل حبس، جزای نقدی و ردّ مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدّعی است مجازات تعیینی کم می‌باشد، همچنین از سوی محکوٌم‌علیه نیز مورد اعتراض واقع شده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۰۶۳۷ ـ ۹۹۰ موّرخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیّتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر کرده است. شرکت شاکی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اوّل دیوان عالی کشور مطرح شده است. شعبه اوّل دیوان نیز بعضاً مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حلّ و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ با نقض دادنامه صادره از شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره ۰۸۴۸ـ۹۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۹۹ را تایید کرده است. متعاقباً محکوم‌ُعلیه آقای منصور … نیز با وکالت خانم مونا … طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اوّل، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بندهای (ج) و( چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنین رای صادر شده است:

«… صرف نظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب می‌شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای( ج) و( چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، با توجه به اینکه اوّلاً، به صراحت ماده ۴۷۴ قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود تا بتوان نسبت به رای صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ قانون مذکور نمود. ثانیاً، به صراحت ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رای نموده باشد، اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور ممکن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرائی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌نمایند، اساساً از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و سی‌و‌سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگی‌کننده به درخواست‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از ماده ۴۷۴ همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه دوّم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادلّه کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار ردّ درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سی‌وسوّم، اساساً اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوّم و سی و سوّم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور)مبنی بر اینکه آیا آرائی که در مقام رسیدگی مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور را دارد یا خیر؟

اولاً، باید این مطلب را محضر اساتید محترم عرض نمایم هرچند که بعضی از اعزّه معتقدند ماهیّت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذّات جنبه نظارتی و شکلی داشته و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاصّ آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی‌شود چون دادگاه‌ها به محاکمی اطلاق می‌شود که بتوانند رسیدگی ماهیتّی نمایند ولیکن از آنجایی که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک امر اختصاصی برای توسعه در موضوع، مصادیق و افراد مقرّر در موادّ ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مذکور وضع گردیده و رئیس قوّه قضائیه نیز از جمله افرادی هستند که حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول این ماده حکومت بر موادّ دیگری دارد البته حکومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همین اختیار، رئیس محترم قوّه قضائیه مجاز به تعیین شعبی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعاده دادرسی است که این شعب از این جهت همانند محاکم نخستین هستند پس این شعب دارای دو صفت یا دو شان هستند. شان اوّلی و بالذّات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی که در راستای ماده ۴۷۷ تفویض گردیده و این یک شان دادگاهی صرف است که از سوی رئیس محترم قوّه قضائیه وفق مقرّرات قانونی اعطا گردیده پس از این جهت تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ شامل احکام صادره از این گونه شعب نیز خواهد شد.

ثانیاً، با توجه به اینکه رسیدگی وفق ماده ۴۷۷ رسیدگی ماهیّتی است و چون در این نوع رسیدگی رای قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می­شود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسیدگی ماهیّتی از قبیل امکان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اعم از حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود. در مانحن فیه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محکومٌ علیه مدرک جدیدی به دست آورد که از مصادیق اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ باشد، چاره‌ای جز ارائه به شعبه هم‌عرض صادرکننده رای قطعی نخواهد داشت، چون از یک طرف نمی‌تواند مجدداً اعمال ماده ۴۷۷ را بخواهد، زیرا رای صادره حین الصّدور خلاف بیّن شرع نبوده است. مخصوصاً در پرونده حقوقی اگر ثالث باشد و از طرف دیگر، مرجع دیگری مانند دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به رای قطعی و ماهوی دیوان عالی کشور را ندارند و مضافاً اینکه قانوناً و شرعاً نباید هیچ حقی از کسی تضییع شود. لازم به ذکر است این استدلال که چون رسیدگی شعبه دیوان بر مبنای تجویز رئیس محترم قوّه قضائیه بوده است  و اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث فاقد این جواز است، موجّه نیست، زیرا بر اساس قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسیدگی ماهوی شعبه دیوان، آن هم صدور رای قطعی، این است که به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی هم باید رسیدگی نمود فلذا چون جواز رسیدگی به اصل دادرسی قبلاً صادر شده است، لوازم فرعی آن هم حاصل است.

همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به رسیدگی به اعتراض ثالث از احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی (منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به دعاوی مالکیّت راجع به آنچه دادگاه‌های مذکور رای داده‌اند)، استفاده می‌شود و شعبه‌ای که رای قطعی و ماهوی صادر کرده است، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی در امر حقوقی را دارد و شعب دیگر دیوان عالی کشور، صلاحیت اعاده دادرسی در امر کیفری را دارند.

پس این استدلال که بعد از تجویز شعبه دیوان راجع به اعاده دادرسی در امر کیفری، امکان ارجاع به شعبه هم عرض دیوان جهت رسیدگی ماهیتی نیست، صحیح به نظر نمی‌رسد چون هم شعبه هم‌عرض دیوان وجود دارد و هم اینکه امکان رسیدگی ماهوی در شعب ویژه ۴۷۷ مقدور است، لذا ضمن عذرخواهی از استادان محترم شعبه سی و سوّم من حیث‌المجموع نظر قضات محترم شعبه دوّم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴

• علیرضا آذربایجانی: اصولاً آراء دادگاه ها بر اساس این مصوبه، رأی صادره از دادگاه کیفری، پس از تشخیص خلاف بین شرع و انطباق با ماده چهارصد و هفتاد و هفت قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً به شعبه دیوان ارجاع می‌شود و رأی صادره بعدی از سوی شعبه دیوان، قابلیت اعاده دادرسی نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند مشمول انطباق مجدد با ماده چهارصدوهفتادوهفت ق.آ.د.ک. گردد.

رأی اقلیت که اختلاف کمی با رأی اکثریت دارد، دارای ملاک‌های قابل‌توجهی است؛ زیرا حکم جدید صادره از شعبه دیوان پس از تشخیص خلاف بین شرع، دو ویژگی مهم دارد: نخست ماهیتی بودن و دوم قطعی بودن.

ضمن پذیرش اصل صلاحیت مضیق دیوان عالی کشور و با توجه به ویژگی رسیدگی ماهیتی در این مورد، بهتر است قطعیت را منحصر به طرق عادی اعتراض بدانیم و در جهت حفظ حقوق احتمالی طرفین، طریقه فوق‌العاده اعاده دادرسی را مفتوح بدانیم.

شاهد مثال اقلیت آن است که اگر در یک پرونده، شهادت کذبی که مبنای صدور رأی قرار گرفته، با حکم قطعی از مرجع قضایی اثبات گردد، با توجه به صدور این رأی وحدت رویه دیگر نمی‌توان از رأی شعبه دیوان اعاده دادرسی خواست. تنها راه ممکن، درخواست اعمال مجدد ماده چهارصدوهفتادوهفت خواهد بود که در این مثال، تطبیق مصداق و طی تشریفات آئینی تا پذیرش و تأیید رئیس قوه قضائیه مسیری بسیار دشوار را می‌طلبد که عموم مردم توان عبور از آن را ندارند.

در کنار این توضیحات، استدلال دیگری نیز وجود دارد که رأی اکثریت را تقویت می‌کند. اصل مهم، تقویت آرای قطعی است؛ چنان‌که در مقام تعارض بین رأی قطعی صادره از مرجعی فاقد صلاحیت ذاتی، قطعیت را بر نقصان صلاحیت ذاتی ترجیح می‌دهیم.

اعاده دادرسی ادعایی کاملاً خلاف اصل است و افرادی که تجربه وکالت و قضاوت دارند، می‌دانند که استناد به استثناهای آن بیشتر در جهت ایجاد تزلزل در آرای قطعی ظاهر می‌شود تا استیفای حقوق.

بنابراین، برای تقویت و استحکام آرای قطعی، نتیجه حاصله، یعنی عدم قابلیت اعاده دادرسی و مفتوح ماندن باب خاص اثبات خلاف بین شرع را در جهت استیفای حقوق احتمالی، قابل دفاع‌تر می‌دانیم.

قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد. در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.

• علی خالقی: با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود. از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.

اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است. حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟

این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.

رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست.

اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأى امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!

• رضا خشنودی: دادرسی به‌عنوان یک فرایند حقوقی، باید بر پایه اصول مشخص و پیشینی انجام شود تا بتوان آن را دادرسی به معنای واقعی کلمه دانست. این اصول که ماهیتاً با فرآیند دادرسی در هم تنیده‌اند، چنان اهمیت دارند که با حذف یا نقض آن‌ها، فرایند مزبور دیگر تحت عنوان “دادرسی” قابل شناسایی نخواهد بود.

یکی از اصول بنیادین دادرسی، حق دسترسی به عدالت یا دادخواهی است که نه تنها جزو حقوق آیینی طرفین محسوب می‌شود، بلکه در زمره حقوق ماهوی نیز جای می‌گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد خود بر این حق تأکید کرده است. این حق منحصر به طرح دعوا یا شکایت ابتدایی نیست، بلکه شامل اعتراض به آراء، تجدیدنظرخواهی و سایر مراحل فرایند دادرسی نیز می‌شود.

دادرسی در نظام‌های حقوقی دنیا مبتنی بر اصولی است که فرض را بر انطباق آرای صادره با واقعیت قرار می‌دهد. اما زمانی که تردید یا تشکیکی جدی در این انطباق ایجاد شود، ضرورت اعاده دادرسی به‌عنوان یک ابزار قانونی مطرح می‌شود. قانون‌گذار ایران نیز در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً این حق را برای اشخاص پیش‌بینی کرده است و هیچ نهادی، از جمله رئیس قوه قضاییه، نمی‌تواند این حق را از افراد سلب کند.

با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت که دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نه‌ تنها جنبه شکلی ندارد، بلکه دارای ماهیت ماهوی و موضوعی است. این نوع رسیدگی، آثار وضعی خاص خود را به همراه دارد. اگرچه در متن ماده از لفظ «دادگاه» استفاده شده است، اما این امر نباید منجر به انکار آثار ماهوی رسیدگی شود. تمایز دادگاه از سایر نهادهای قضایی بر مبنای شیوه و محتوای رسیدگی تعیین می‌شود. بنابراین، اگر دیوان عالی کشور در موضوعی رأی ماهوی صادر کند، این نهاد ضمن حفظ ماهیت دیوانی خود، در مقام یک دادگاه نیز عمل می‌کند.

علاوه بر این، ماده ۴۷۷ سازوکاری را تأسیس کرده است که آثار آن الزاماً باید رعایت شود. از آنجا که موارد اعاده دادرسی بر اساس این ماده متعدد است، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده استثنایی تلقی کرد؛ چراکه چنین برداشتی به تخصیص اکثر منجر شده و از منظر اصول حقوقی، قبیح است.

اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یکی از مراحل دادرسی شناخته شده و رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز همچنان در چارچوب همین نظام دادرسی اعتبار دارد. بنابراین، هرگونه تلقی مبنی بر این که رأی دیوان به‌طور مطلق قطعی و غیرقابل‌اعتراض است، نادرست بوده و برخلاف اصول دادرسی است. در نتیجه، حق اعاده دادرسی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران محفوظ است و کماکان قابلیت اجرا دارد.

• عباس شیخ الاسلامی: برای درک رأی وحدت رویه ۸۵۴، ضروری است به زمینه تاریخی و تغییراتی که در ساختار دیوان عالی کشور و فرآیندهای فرجام و اعاده دادرسی ایجاد شده، توجه شود. حدود ۱۱۵ سال پیش، در جریان انقلاب مشروطیت و در راستای تحقق عدالت، نظام قضایی ایران برای اولین بار به شکلی رسمی طراحی شد. به دلیل فقدان دانش حقوقی بومی، آدولف پرنی برای تدوین قانون آیین دادرسی کیفری به ایران دعوت شد. او با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در سال ۱۲۹۱ ه‍.ش. "قانون اصول محاکمات کیفری" را تدوین کرد.

یکی از ویژگی‌های این قانون، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی قضایی (بدوی و تجدیدنظر) بود. مرحله تجدیدنظر به عنوان یک حق قانونی برای طرفین دعوا پیش‌بینی شد، که هدف آن، کاهش خطا و افزایش دقت در آراء قضایی بود. فرجام نیز به عنوان ابزاری نظارتی برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شد که نه به‌منظور تجدیدنظر، بلکه با هدف نظارت عالی بر آراء صادره و اصلاح اشتباهات قانونی ایجاد شد. نظارت دیوان عالی از طریق فرجام به نفع قانون، و با ایجاد وحدت رویه توسط مقامات قضایی، به منظور حفظ صحت اجرای قانون اعمال می‌شد.

پس از انقلاب، تغییراتی در ساختار تجدیدنظر و فرجام به وجود آمد که نتیجه آن، فاصله گرفتن دیوان عالی کشور از فلسفه و کارکرد ذاتی خود بود. با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عبارت مبهم "خلاف شرع بین"، دیوان از یک نهاد نظارتی به دادگاهی برای رسیدگی شکلی تبدیل شد. این تغییرات، فلسفه اصیل فرجام به نفع قانون را مخدوش کرد و ابزار نظارتی دیوان را به فرآیندی طولانی و پیچیده برای مردم مبدل ساخت.

رای وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور تلاشی برای محدود کردن استفاده از ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) پس از اعمال ماده ۴۷۷ است، که به نوعی، کوشش دیوان برای بازگرداندن نظم به فرآیندهای قضایی و حفظ اعتبار آراء نهایی است.

• جواد طهماسبی:دو ایراد کلی در این مورد قابل توجه و طرح است؛ یک ایراد بنیادین و دیگری آثار جبران‌ناپذیری که در اجرای این رای در انتظار است.

الف. «ایراد بنیادین»

اولا اعاده دادرسی کیفری در حدود مقررات قانونی، یک حق مسلم است و سلب آن نیاز به دلیل قانونی دارد و رای وحدت رویه هم گر چه از حیث اجرایی در حکم قانون است، اما خود باید مستند به قانون صادر شود. یعنی مشروعیت خود را از قانون اخذ می‌کند.

ثانیا در رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور دو استدلال‌ به کار برده شده که برای هر دو به نظر می‌رسد پاسخ موجه وجود داشته باشد.

استدلال اول این است که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که قانونگذار در به کار بردن الفاظ موارد غالب را همواره مورد توجه قرار داده و بر اساس مبانی فقهی هم این مورد از باب غلبه موارد اغلب محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، ماده ۴۷۴ برای آراء دادگاه‌ها نوشته شده اما در ماده ۴۷۷ همین قانون که به نظر می‌رسد کاملاً مخالف همه مبانی حقوقی است، دیوان عالی کشور، دادگاه قلمداد شده است. چون وارد ماهیت شده و رای صادر می‌کند. بر این اساس تمام احکام و ملحقات و الزامات رای دادگاه بر رای دیوان بار می‌شود. این وضعیت اختصاص به همین موضوع نداشته بلکه برای مواردی مانند اعتراض ثالث هم مطرح می‌شود که نمی‌توان با این استدلالی که بیان شده موضوع را پیش ببرد. چون اگر گفته شود که دیوان دادگاه نیست که به اعتراض ثالث رسیدگی کند و حق تقاضای اعاده دادرسی نیز ساقط شود، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد. گرچه دیوان از باب قدرتی که دارد مواردی مثل اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط و… را به دادگاه بدوی محول می کند، ولی در مواردی مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که نتیجه آن اسقاط یک نوع حق دادخواهی است، با مبانی دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

استدلال هیات محترم دیوان عالی کشور این است که در قانون گفته شده پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دیوان، دادگاه هم عرض ندارد. این تفاسیر در هر دو استدلال مطرح شده، تفسیر لفظی و بدون توجه به مبانی دادرسی است … اینجا معادل سازی صورت می‌گیرد یعنی وقتی ما با یک مبنای قابل تآمل، دیوان را دادگاه بدوی به حساب آوردیم و به موجب آن دیوان، دادگاه صادر کننده رای محسوب می شود، بنابراین هم عرض آن هم باید معادل سازی شود یعنی شعبه دیگر دیوان. در این وضعیت تمام احکام و الزامات دادگاه بر دیوان، بار است.

ب. ایراد معطوف به آثار

علاوه بر ایراد بنیادین که به شرح فوق بر رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ وارد است، اجرای آن آثار وخیم و جبران ناپذیری را در فرایند دادرسی در پی دارد. ازجمله؛

1. اگر کسی به اتهام قتل شخصی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول محرز شود، این رای دیگر قابلیت اعاده دادرسی ندارد.
2. اگر فردی به همان ترتیب در دیوان عالی کشور محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.
3. اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
4. اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست.

ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند. اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است. ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است. ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد. چند درصد از آرا را می‌توان برخلاف مسلمات فقهی یعنی مغایر با نظر همه فقها یافت!؟

• حسن محسنی:با رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید و بر این اساس، وفق تبصره ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می شود.

رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه، الزاما رای مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رییس قوه قضاییه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است.

بر این بنیاد، با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که از امکان درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها سخن گفته، درخواست اعاده دادرسی از رای دیوان عالی کشور که در مقام اعمال ماده ۴۷۹ صادر می شود، مسموع نیست. به بیان دیگر، دیوان عالی کشور در این جا، مرجع صدور رای قطعی نیست.

در این موارد به استناد تبصره ۳ ماده ۴۷۷، ذینفع می تواند درخواست اعاده دادرسی از رییس قوه قضاییه به جهت خلاف شرع بین دیگری بنماید.

• احسان منصوری:ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ریشه در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارد، که به موجب آن، ذی‌نفعان حق داشتند درخواست رسیدگی به خلاف بین شرع را ارائه دهند. اما در وضعیت کنونی، تنها رئیس قوه قضاییه صلاحیت احراز خلاف شرع بین را دارد.

رسیدگی به تخلفات بر اساس ماده ۴۷۷ یک رسیدگی استثنایی محسوب می‌شود. در چنین مواردی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از گسترش حدود آن اجتناب ورزید. این امر با توجه به سوابق رسیدگی، که از طریق معاونت قضایی و با اظهارنظر یک هیأت سه نفره انجام می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد. در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه، ایستگاهی دیگر به این فرآیند افزوده شده است؛ یعنی اظهارنظر یکی از معاونان ارشد قوه نیز باید دال بر وجود خلاف شرع بین باشد تا پرونده برای رسیدگی به شعبه خاص ارجاع شود.

علاوه بر این، ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین دادرسی مدنی از لفظ «دادگاه» استفاده کرده‌اند، درحالی‌که دیوان عالی کشور ماهیتاً دادگاه محسوب نمی‌شود. این تمایز نشان‌دهنده ضرورت تفکیک میان نهادها و محدوده اختیارات آن‌ها در اعمال قوانین است.

• سید عباس موسوی: رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور متضمن عدم امکان درخواست اعاده دادرسی برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای صادر از شعبه (ویژه) دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی از نوع اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گامی است در مسیر تثبیت اعتبار آرای قطعی و تحکیم وضعیت حقوقی منبعث از آن که در نتیجه خوشایند و در خور دفاع هست. همه می دانیم که نهاد اعاده دادرسی ویژه چه سرنوشت ناگواری برای شهروندان رقم زده و نتایج اندک مثبت آن در پاره ای نمونه ها هرگز تاب یکسانی و برابری با پیامدهای مخرب این تاسیس فاقد مبنا و بی همتا در دیگر نظام های حقوقی را ندارد. اگر بنا باشد در پی این فرآیند نیز همچنان رای نهایی آسیب پذیر بوده و هرآینه در خطر گسیختن باشد، فاجعه دوچندان خواهد شد و سرنوشت اصحاب دعوا پس از سال ها دغدغه و هزینه و سرگردانی در دادگستری همچنان در هاله ای از ابهام می ماند.

اگرچه هر دو استدلال شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور ( که رای موافق با رای وحدت رویه صادر نمود ) درنگ پذیر است چه اینکه؛ اولا؛ شعبه ویژه دیوان در این مقام تنها نماد و ظاهر دیوان با تداعی رسیدگی شکلی را نمایش می دهد حال آنکه در ذات و نهانش کاملا به مثابه یک شعبه دادگاه عمل نموده و با رسیدگی ماهوی و حتی گاه با رعایت اصل رسیدگی تقابلی، در ماهیت ماجرا وضع حکم می نماید و آنچه موضوعیت دارد ماهیت رسیدگی و وصف تصمیم این مرجع هست و ثانیا؛ بر همان پایه گمان منبعث از حکم ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، هم منتفی است و امکان ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست به شعبه هم عرض یعنی یکی دیگر از شعب ویژه دیوان که بدین مناسبت و با اختیار رسیدگی ماهوی برگزیده شد، وجود دارد اما با این وصف در نتیجه رای مزبور و رای وحدت رویه حامی آن در خور دفاع هست. مخالفین این رای با استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی ( بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ) و اینکه شاید پس از صدور حکم قصاص نفس شخص مقتول زنده پیدا شود و در این صورت محکوم علیه نگون بخت با وصف حق برخورداری از طریق مزبور از این مجرا محروم می شود بر گشایش باب اعاده دادرسی عادی از رای پس از اعاده دادرسی ویژه پافشاری دارند. ایراد ایشان با احترام بسیار به باور من وارد نیست و حداقل اینکه آسیب جدی به نتایج برداشت اخیر هیات عمومی وارد نمی سازد. چه اولا؛ موارد و نمونه های استناد به بند مزبور و تحقق این جهت ( زنده پیدا شدن مقتول ) نادر است کمااینکه در رویه دیوان پرونده های مبتنی بر این جهت در حداقل ممکن است. نزدیک به تمام جهات و موارد استناد به اعاده دادرسی بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده مزبور است. منطقی نیست نتایج یک قاعده مطلوب را به مصداق نادر کالمعدوم گره زد. ثانیا؛ علی فرض زنده پیدا شدن مقتولی که به تصور قتل او حکم قصاص نفس بیگناهی صادر شده، آیا رای وحدت رویه متضمن اجرای حکم قصاص نادرست نسبت به محکوم علیه است؟! آیا باب دادخواهی اعتراضی و رهایی از اجرای حکم نادرست مسدود است؟! بدیهی است که معاون قضایی دادگستری استان محل صدور رای یا معاون نظارت دیوان و یا معاون قضایی رئیس قوه با مشاهده درخواست و مستند آن بی درنگ تکلیف به وصول پرونده محاکماتی و تمهید توقف اجرای حکم با گزارش مستدل به رئیس قوه دارند. نکته مهم اینکه در برخورد با رای در این سطح باید با جمع ملاحظات قضایی، حقوقی و اجتماعی واکنش نشان داد. یک فکت مرتبط این است که؛ تکرار درخواست های اعاده دادرسی و درهم ریختگی گونه های آن اعتبار و وزانت آرای قضایی را شکسته و شهروندان را در راهروهای دادگستری سالهای سال سرگردان می گذارد. واقع تلخ دیگر اینکه؛ صلاحیت و ماموریت اصلی شعب دیوان پاکیزگی جریان رسیدگی و آرای قضایی دادگاهها از مجرای رسیدگی فرجامی است ( ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی) اما بیش از نیمی از موارد اشتغال قضات محترم شعب دیوان درگیر با درخواست های اعاده دادرسی است! به عبارتی رسیدگی فرجامی و فرصت پایش و نظارت قاضیان محترم دیوان بر عملکرد دادرسان دادگاهها در سایه رسیدگی به پرونده های بی شمار با موضوع اعاده دادرسی قرار گرفته است. این دور و تقاضا تا به کی و تا به کجا باید ادامه یابد؟! به تجربه در موردی دیدم که پس از صدور حکم طلاق و رد مراتب فرجام خواهی زوج و اجرای حکم‌ و ازدواج زوجه با همسر دیگر، همسر سابق در پرتو اعاده دادرسی ویژه و بدون آگاهی دادرسان شعبه از جریان اجرای رای موضوع اعاده و ازدواج زوجه، حکم مزبور را خلاف شرع اعلام و نقض نمودند و خانم نگون بختی با سرنوشت عجیب و غریب در یاس و درماندگی فرو رفت! این نتایج پیامد برقراری طرق گوناگون شکایت فوق العاده از رای، در هم ریختگی آنها و نابود ساختن اماره قانونی صحت احکام ( Res judicata pro veritate habetur ) است. بنابراین باید از هر تکاپو و تصمیم قضایی که به تثبیت نتایج آرای قطعی و نهایی و تعدیل شیوه اعاده دادرسی و ایجاد دور و تسلسل در رسیدگی های فوق العاده می انجامد ستایش کرد.

• علی اکبر یساقی: خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. اصل تنزیل شعب دیوان عالی کشور به سطح یک محکمه بدوی، امری ناصواب، غیرمتعارف و برخلاف اصول بود که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقنین شد. این همه نزاع و بحث از آنجا ناشی شد که ماده ۴۷۷ به‌گونه‌ای تقنین شد که رسیدگی در شعب خاص دیوان عالی کشور عملاً به رسیدگی در یک دادگاه عمومی عادی، مثلاً در خاش، شباهت یافت. با پذیرش این نوع رسیدگی، باید تبعات آن نیز پذیرفته شود؛ از جمله اعطای آزادی مشروط، تخفیف مجازات و اعمال سایر نهادهای ارفاقی، چنان‌که در سایر محاکم مرسوم است.

این وضعیت، جایگاه دیوان عالی کشور را به حیثیت یک دادگاه بدوی تقلیل داده است و در این صورت، لازم است به تمامی لوازم این امر نیز ملتزم بود. از سوی دیگر، در مقام اعمال ماده ۴۷۴ آمده است که احکام قطعی دادگاه‌ها مخالفان می‌توانند به این امر تمسک جویند و ادعا کنند که دیوان عالی کشور دادگاه نیست. با این حال، هر دو طرف این بحث می‌دانند که این موضوع از جنس مسائل ذوجوانب است که هر دو استدلال را می‌توان پذیرفت.

به همین دلیل، آرای مربوط به صدور وحدت رویه در این باب، بسیار نزدیک به هم و تقریباً به صورت ۵۰-۵۰ بوده است. اما آنچه اهمیت دارد، این است که با صدور رأی وحدت رویه، سخنی قاطع، فاصل و پایان‌بخش در این موضوع گفته شده و تکلیف تقاضاهای اعمال ماده ۴۷۴ نسبت به آراء صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور پس از اعمال ماده ۴۷۷ مشخص گردیده است. این رأی، اعمال اعاده دادرسی توسط شعب نسبت به این آراء را ممنوع دانسته و از این جهت، تکلیف را روشن کرده است. با این حال، مباحث نظری در این زمینه همچنان پایان نیافته و ریشه این مسئله به نابسامانی نخست و تنزیل شأن دیوان عالی کشور به سطح یک محکمه بدوی بازمی‌گردد. در حال حاضر، رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ لازم‌الاتباع توسط محاکم در موارد مشابه است.

نشست های علمی مرتبط

• کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴)»