روش های فقهی و حقوقی حل مساله تزاحم مطالبات

عنوان	روش های فقهی و حقوقی حل مساله تزاحم مطالبات
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	جلیل شبانزاده دهکردی
استاد راهنما	عباس میرشکاری
استاد مشاور	سید عباس تولیت
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

روش های فقهی و حقوقی حل مساله تزاحم مطالبات عنوان پایان نامه ای است که توسط جلیل شبانزاده دهکردی، با راهنمایی عباس میرشکاری و با مشاوره سید عباس تولیت در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

یکی از مباحث مطروحه در حقوق مدنی، بحث حقوق تعهدات می باشد که در صدد آن است تعهدات میان اشخاص را تنظیم نماید. یکی از این موارد زیرمجموعه حقوق تعهدات، بحث پرداخت مطالبات از سوی شخص بدهکار(مدیون) می باشد. در این هنگام ممکن است که شخص بدهکار، در راستای پرداخت مطالبات خویش، به علت عدم کفاف اموال و دارایی، قادر به پرداخت کلیه مطالبات خود نباشد و صرفا اموال و دارایی اش به اندازه ای باشد که فقط کفاف برخی از مطالباتش را بدهد. به عبارت دیگر، به اصطلاح اصولی، در این حالت میان مطالبات اشخاص طلبکار، تزاحم ایجاد می گردد. تزاحم به طور کلی به حالتی گفته می شود که شخص مکلف، در مقام امتثال و انجام چند تکلیف به صورت همزمان، قادر به انجام همه آن ها نبوده و صرفا می توان یکی یا برخی از آن ها را انجام دهد. در واقع در تزاحم، تکالیف برای یکدیگر جهت اجرا و امتثال، زحمت و مزاحمت ایجاد می کنند به گونه ای که شخص مکلف نمی تواند کلیه تکلیف را در مقام عمل انجام دهد. در تزاحم مطالبات نیز شخص بدهکار(مدیون) قادر نیست کلیه مطالبات خویش را با توجه به کمبود اموال و دارایی اش در مقام امتثال و عمل پرداخت نماید. حال در این خصوص می توان روش های مختلف شکلی و ماهوی را از منابع فقهی و حقوقی جهت رفع تزاحم مطالبات استنتاج و استنباط نمود که از جمله این موارد می توان به توجه به قلمروی موضوعی قوانین، تقسیم به نسبت و قاعده اهم و مهم را اشاره نمود. با این وجود به نظر می رسد که در میان کلیه روش ها جهت رفع تزاحم مطالبات، روش ماهوی و حمایتی بهتر و مناسب تر باشد زیرا سایر روش ها هریک دارای ایرادات و اشکالاتی بوده که نمی توان از آن ها به صورت کلی استفاده نمود بلکه صرفا در برخی از موارد کاربرد دارند. در روش ماهوی و حمایتی، باید بررسی نمود که در میان اشخاص طلبکار، چه شخص یا اشخاصی هستند که با توجه به موقعیت اجتماعی، توانایی مالی و اقتصادی، ارتباط مطالبات با مصالح اجتماعی و جامعه و دیگر عوامل، نیازمند حمایت بیشتری بوده و درنتیجه پرداخت طلب آن ها مقدم می شود تا از این طریق بتوان نوعی اولیت بندی میان مطالبات ایجاد نمود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه…… ۱ الف)تعریف مساله پژوهش ۱ ب) پیشینه پژوهش ۲ ج) اهمیت پژوهش ۳ د) پرسش های پژوهش ۴ و)روش پژوهش ۴ ز)ساختار پژوهش ۴ فصل اول:مفهوم تزاحم مطالبات ۶ مبحث اول:تزاحم ۷ گفتار اول:تعریف تزاحم و شروط تحقق آن ۷ بند اول:تعریف تزاحم ۸ بند دوم:شروط تحقق تزاحم ۱۴ گفتار دوم:اقسام و مصادیق تزاحم ۱۶ بند اول:اقسام تزاحم ۱۶ بند دوم:مصادیق تزاحم ۲۱ گفتار سوم:مقایسه تزاحم با نهاد های مشابه در اصول فقه ۲۵ بند اول:مقایسه تزاحم با تعارض ۲۵ بند دوم:مقایسه تزاحم با تخصیص ۳۱ بندسوم:مقایسه تزاحم با نسخ ۳۳ مبحث دوم:طلب ۳۳ گفتار اول:تعریف طلب و مقایسه آن با دین ۳۳ بند اول:تعریف طلب ۳۵ بند دوم:مقایسه طلب با دین ۳۵ گفتار دوم:اقسام طلب۳۶ بند اول)مطالبات ویژه۳۶ بند دوم)مطالبات عادی۵۰ بند سوم)مطالبات موخر ۵۰ نتیجه فصل اول ۵۳ فصل دوم:روش های شکلی یا صوری ۵۵ رفع تزاحم مطالبات ۵۵ مبحث اول:قلمروی موضوعی قوانین ۵۶ گفتار اول:شناخت رویکرد و مفاهیم مرتبط ۵۷ بند اول:شناخت مفاهیم ۵۷ بند دوم:شناخت رویکرد ۶۲ گفتار دوم:توجیه و نقد اعمال رویکرد در حوزه مطالبات ۶۸ بند اول:توجیه رویکرد…۶۸ بند دوم:نقد رویکرد ۷۳ مبحث دوم:تقسیم به نسبت ۷۶ گفتار اول:مفهوم تقسیم به نسبت ۷۶ گفتار دوم:مصادیق تقسیم به نسبت در فقه و حقوق موضوعه ۷۷ بند اول:مصادیق تقسیم به نسبت در فقه ۷۷ بند دوم:مصادیق تقسیم به نسبت در حقوق موضوعه ۷۷ مبحث سوم:تقدم (اسبقیت) زمانی ۸۷ گفتار اول:اقسام اسبقیت ۸۷ بند اول:فعلی بودن دو امر واجب ۸۷۸۷ بند دوم:فعلی بودن یکی از دو امر واجب ۸۸ گفتار دوم:توجیه و نقد قاعده تقدم (اسبقیت) زمانی در فقه و حقوق موضوعه ۸۸ بند اول:اعمال قاعده تقدم(اسبقیت) زمانی در فقه و حقوق موضوعه ۸۹ بند دوم:ایرادات قاعده تقدم(اسبقیت) زمانی ۹۳ فصل سوم:روش ماهوی(قاعده اهم و مهم) ۹۵ مبحث اول:مفهوم قاعده اهم و مهم ۹۶ گفتار اول:تعریف قاعده اهم و مهم و مصادیق آن ۹۷ بند اول:تعریف قاعده اهم و مهم ۹۷ بند دوم:مصادیق قاعده اهم و مهم ۹۹ گفتار دوم:منابع قاعده اهم و مهم ۱۰۱ بند اول: کتاب (قرآن کریم) ۱۰۲ بند دوم:سنت(روایت) ۱۰۳ بند سوم:اجماع ۱۰۴ بند چهارم:عقل ۱۰۵ مبحث دوم:روش اجرای قاعده اهم و مهم ۱۰۵ گفتار اول:روش اجرای قاعده اهم و مهم به طور کلی ۱۰۶ بند اول:نصوص شرعی و قانونی ۱۰۷ بند دوم:ضرورت های فقهی ۱۰۷ بند سوم:عقل عقلاء…۱۰۸ گفتار دوم:روش اجرای قاعده اهم و مهم در مطالبات ۱۱۱ بند اول:حمایت از جامعه ۱۱۲ بند دوم:حمایت از طلبکاران ۱۱۳ بند سوم:حمایت از بدهکار ۱۱۷ بند چهارم:حمایت از طلبکار ۱۱۹ گفتار سوم:اصل برابری(تساوی) ۱۲۵ بند اول:مفهوم برابری و تساوی در اصل تساوی طلبکاران ۱۲۷ بند دوم:رویکرد اصل تساوی طلبکاران ۱۲۸ بند سوم:مانع اجرای اصل تساوی طلبکاران ۱۳۰ نتیجه گیری ۱۳۱ الف)یافته ها ۱۳۱ ب)پیشنهادها ۱۳۳ فهرست منابع ۱۳۵

کلیدواژه ها

• تزاحم
• طلب
• وثیقه
• حق تقدم
• اهم و مهم