سازمان ثبت اسناد و املاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور است.[۱]
پیشینه
در خصوص چیستی سازمان ثبت اسناد و املاک نکته حائز اهمیت آن است که، سابقاً به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «سازمان» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «قوه قضائیه» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.[۲] قانون اساسی مشروطیت اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته بود و سازمان ثبت اسناد و املاک تحت اختیار وزارت عدلیه و بعداً با نام وزارت دادگستری اداره می‌شد اما عملاً استقلال قوه قضائیه در ایران جدی نبود. یعنی «عملاً وزیر دادگستری به عنوان مقامی سیاسی، مدیریت قوه قضائیه را برعهده داشت که در منافات با استقلال‌قضائی محسوب می‌شد».[۳] البته امروزه تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها در غالب «اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «ادارات ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.[۴]
جایگاه سازمان ثبت
گرایش حاکم بر دنیا این است که سازمان ثبت اولا و بالذات نهادی اداری است و باید ذیل قوه مجریه باشد و نهاد دادگستری قوه‌ای مستقل برای حل و فصل اختلافات مردم است، اما در ایران بالاخص بعد از انقلاب به علت اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک به جای آن که ذیل قوه مجریه باشد، ذیل قوه قضاییه قرار گرفته است، ابهامات دو چندان شده است.[۵]
تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک سازمانی گسترده است و مهم‌ترین تشکیلات آن 1. ادارات ثبت املاک 2. ادارات ثبت اسناد (دفاتر اسناد رسمی) 3. ادارات ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی 4. ادارات اجرای اسناد رسمی (لازم‌الاجرا) می‌باشد.[۳]
رویه قضایی
مواد مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۲ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866668
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ریاحی, نوربخش (2020-12-21). "سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 178–210. doi:10.22034/law.2021.522928.1037. ISSN 2981-1805.
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ پیلوار, رحیم; برجی, حسین (1402). "مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 469–497. doi:10.22034/analysis.2023.2007440.1031. ISSN 2821-1790.