سبب مجمل در حقوق ایران و انگلستان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سبب مجمل در حقوق ایران و انگلستان
عنوانسبب مجمل در حقوق ایران و انگلستان
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعلی روانان
استاد راهنمادکتر سید مهدی میر داداشی
استاد مشاوردکتر محمد صادقی، دکتر ابراهیم دلشاد معارف
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد قم


سبب مجمل در حقوق ایران و انگلستان عنوان رساله ای است که توسط علی روانان، با راهنمایی دکتر سید مهدی میر داداشی و با مشاوره دکتر محمد صادقی و دکتر ابراهیم دلشاد معارف در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دفاع گردید.

چکیده

جبران خسارت زیان دیده در حدود مباحث مسیولیت مدنی وقتی عامل ورود زیان مشخص باشد، از قضیه ی منطقی عامل خسارت به غیر مکلف به ترمیم خسارت است پیروی می کند. قضیه اما آنجا وارد چالش می شود که علم اجمالی نسبت به وجود چند عامل محقق است؛ اما دقیقا مشخص نباشد کدام یک از آن ها عامل اصلی ورود زیان است. این عامل مجهول از بین چند عامل مصدر تاسیس حقوقی سبب مجمل است. دو رویکرد در این مورد اتخاذ شده است. در دکترین حقوقی یک رویکرد موکد بر اینکه مسیولیت مدنی مبتنی بر رابطه ی سببیت است و مجهول بودن عامل موجب نقص در معادله ی تسبیب است، بر سلب مسیولیت از تمام عوامل متعدد می رود. قایلین به رویکرد دوم اما موکد بر لزوم توازن میان رابطه ی سببیت و ضرورت حمایت از زیان دیده راهکارهایی برای جبران خسارت زیان دیده ارایه می کنند که بررسی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان ماده ی اصلی مباحث پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. چنانکه قضیه از منظر فقه امامیه و قوانین ناظر بر حدود مسیولیت مدنی و ملزومات و بایسته های آن در دایره ی سامان حقوقی ایران مورد ارزیابی و آسیب شناسی واقع شده و ضمن پرداخت به مفاهیم و تاسیسات اساسی متشکل موضوعی ضمان قهری، نهایتا به این نتیجه می انجامد که در نظام حقوق مسیولیت مدنی ایران هرچند می توان با تعمیم برخی اصول تیوریک فقهی و حقوقی و ضوابط به تفسیر و تقدیر عملی محاکم رفع تحیر کرد؛ اما اصل قضیه در نظام داخلی مسکوت است و ترمیم این شکاف چه از مسیر تقنین (چه بسا اجتهاد) و چه از مسیر رویه ی قضایی امر ناگزیر و محتوم است. به موازات در مقام تطبیق قضیه در نظام حقوقی انگلستان مورد بررسی و ارزیابی واقع شده و بایسته های ناظر بر شناسایی سبب مجمل و راهکارهایی که در ضوابط نوشته ی ملی و اروپایی و به اقتضای سیستم کامن لا در رویه ی قضایی آن نسبت به موضوع در حدود مسیولیت مدنی جاری است تبیین می شود تا زمینه به عنوان تبیین راهکارهایی که می تواند به عنوان الگو در نظام حقوقی ایران نیز مدنظر قرار گیرد، فراهم شود.

ساختار و فهرست رساله

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات ۱–۱– بیان مسیله

۱–۲– اهمیت و ضرورت پژوهش در موضوع رساله

۱–۳– پیشینه تحقیق

۱–۴– سوالات تحقیق

۱–۴–۱– سوالات اصلی

۱–۴–۲– سوالات فرعی

۱–۵– فروض تحقیق

۱–۵–۱– فروض اصلی

۱–۵–۲– فروض فرعی

۱–۶– اهداف تحقیق

۱–۷– روش شناسی تحقیق

۱–۷–۱– روش تحقیق

۱–۷–۲– ابزار گردآوری داده ها

۱–۷–۳– روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها

۸–۱– سامان تیوریک پژوهش

فصل دوم: مبانی و مفاهیم نظری ۱–۲– درآمد

۱–۱–۲– مفهوم و عناصر متشکل نمود حقوقی مسیولیت مدنی

۱–۱–۱–۲– مفهوم مسیولیت مدنی

۱–۱–۱–۱–۲– نسبت مسیولیت مدنی و مسیولیت اخلاقی

۱–۱–۱–۱–۱–۲– مسیولیت

۲–۱–۱–۱–۱–۲–مسیولیت مدنی

۳–۱–۱–۱–۱–۲– مسیولیت قراردادی

۴–۱–۱–۱–۱–۲–مسیولیت غیر قراردادی

۵–۱–۱–۱–۱–۲– مسیولیت اخلاقی

۶–۱–۱–۱–۱–۲– تفاوتهای مسیولیت اخلاقی با مسیولیت مدنی

۲–۲– مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری

۱–۲–۲– مسیولیت کیفری

۲–۲–۲– تشابه مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی

۳–۲–۲– تفاوت بین مسیولتی مدنی و مسیولیت کیفری

۳–۲– مبانی نظری مسیولیت مدنی

۱–۳–۲– نظریه تقصیر

۱–۱–۳–۲– مفهوم تقصیر

۲–۱–۳–۲– ارکان تقصیر

۲–۳–۲– نظریه خطر

۳–۳–۲– نظریه تضمین حق

۴–۳–۲– نظریه سوءاستفاده از حق

۵–۳–۲– نظریه های مختلط

۱–۵–۳–۲– مفهوم مختلط

۲–۵–۳–۲– نظریه مختلط در مسیولیت مدنی

۱–۲–۵–۳–۲– فعالیت نامتعارف و غیرعادی

۲–۲–۵–۳–۲– فعالیت های سودآور و ایجاد محیط خطرناک

۳–۲–۵–۳–۲– استفاده از اشیاء خطرناک

۴–۲– عناصر متشکل مفهوم مسیولیت مدنی

۱–۴–۲–ضرر

۱–۱–۴–۲– مفهوم ضرر

۲–۱–۴–۲– انواع ضرر

۱–۲–۱–۴–۲– خسارات مادی

۲–۲–۱–۴–۲– خسارات معنوی

۳–۱–۴–۲– ضرر مستقیم و عدم النفع

۲–۴–۲– فعل زیان بار

۱–۲–۴–۲– فعل مثبت

۲–۲–۴–۲– ترک فعل

۳–۴–۲– رابطه سببیت

۱–۳–۴–۲– اثبات رابطه سببیت

۲–۳–۴–۲– مسیولیت جایگزینی

۳–۳–۴–۲– حکم استثنایی درباره مسیولیت غاصب در حقوق ایران

۴–۳–۴–۲– وضعیت های خاص

۵–۳–۴–۲– اضطرار

۶–۳–۴–۲– انتخاب اسباب مسیول

۷–۳–۴–۲– چگونگی تقسیم خسارت بین اسباب مسیول

۵–۲– ابعاد مفهومی سبب از منظر فقهی و حقوقی

۱–۵–۲– اصول

۲–۵–۲– فقه

۳–۵–۲– حقوق ایران

۱–۳–۵–۲– سبب در حقوق مدنی

۲–۳–۵–۲– سبب در حقوق کیفری

۴–۵–۲– حقوق انگلستان

۶–۲– اجتماع اسباب

۱–۶–۲– نظریه سبب مقدم در تاثیر و سبب موخر در حدوث

۱–۱–۶–۲– نظریه سبب مقدم در تاثیر

۲–۱–۶–۲– نظریه سبب موخر در تاثیر

۲–۶–۲– نظریه سبب نزدیک و بلاواسطه

۳–۶–۲– نظریه سبب مقدم در ایجاد

۴–۶–۲– نظریه سبب اقوی در تاثیر

۵–۶–۲– هم زمانی تاثیر اسباب در اجتماع اسباب

۱–۵–۶–۲– هم زمانی تاثیر با افعال متفاوت

۲–۵–۶–۲– هم زمانی تاثیر با فعل واحد

۶–۶–۲– نظریه سبب متحرک یا پویا در اجتماع اسباب

۷–۲– منابع حقوقی انگلستان

۱–۷–۲– قوانین موضوعه

۲–۷–۲– رویه ی قضایی

۳–۷–۲– قوانین اتحادیه ی اروپا

۴–۷–۲– کنوانسیون حقوق بشر اروپایی

فصل سوم: سبب مجمل سبب مجمل

۱–۳– مفهوم سبب مجمل و دلایل اجمال

۱–۱–۳– تاریخچه مسیولیت مدنی سبب مجمل

۲–۱–۳– مفهوم علم اجمالی و سبب مجمل

۱–۲–۱–۳– علم اجمالی

۲–۲–۱–۳– سبب مجمل

۲–۳– بایسته های سبب مجمل در سامان دستوری

۱–۲–۳– بنیادهای سبب مجمل در نظام فقهی و حقوقی ایران

۱–۱–۲–۳– بایسته های فقهی نسبت سبب مجمل و مسیولیت مدنی

۱–۱–۱–۲–۳– نظریه لا ضرر

۲–۱–۱–۲–۳– نظریه اتلاف

۳–۱–۱–۲–۳– نظریه تسبیب

۲–۱–۲–۳– مبانی حقوقی مسیولیت مدنی در فرض سبب مجمل

۱–۲–۱–۲–۳– اماره مسیولیت

۲–۲–۱–۲–۳– شخصیت حقوقی

۳–۲–۱–۲–۳– تقصیر گروهی

۲–۲–۳– ابعاد سبب مجمل در نسبت با مسیولیت مدنی پزشکان

۱–۲–۲–۳– مسیولیت مدنی روندهای پزشکی گروهی

۲–۲–۲–۳– اثر پذیرش خطر زیان دیده در مداخلات پزشکی

۱–۲–۲–۲–۳– اثر رضایت بیمار بر مسیولیت مدنی پزشک

۲–۲–۲–۲–۳– اثر پذیرش خطر توام با تقصیر بیمار در عمل به دستور اشتباه پزشک

۳–۲–۲–۳– ارکان دفاع خطای مشارکتی

۱–۳–۲–۲–۳– تقصیر زیان دیده در ورود زیان

۲–۳–۲–۲–۳– تقارن عملکرد زیان دیده و خوانده در ورود زیان

۳–۳–۲–۲–۳– قابل پیش بینی بودن زیان وارده

۴–۳–۲–۲–۳– وجود رابطه سببیت بین عمل زیان دیده و زیان وارده

۳–۲–۳– شروط تحقق مسیولیت مدنی در مورد سبب مجمل

۱–۳–۲–۳– وجود علم اجمالی

۲–۳–۲–۳– محصوره بودن شبهه

۱–۲–۳–۲–۳–رجوع به عرف

۲–۲–۳–۲–۳– سهولت و دشواری شمارش اطراف شبهه در کوتاه مدت

۳–۲–۳–۲–۳– مصلحت و حرمان در رعایت احتیاط

۴–۲–۳–۲–۳– احتمال عقلایی بودن عقاب

۳–۳–۲–۳– اقدام همزمان عاملین زیان

۴–۳–۲–۳– امکان استفاده از امارات قانونی

۴–۲–۳– راهکارهای عملی برای جبران خسارت زیان دیده در فرض سبب مجمل

۱–۴–۲–۳– تخییر قاضی

۲–۴–۲–۳– توزیع خسارت

۱–۲–۴–۲–۳– چگونگی قاعده

۲–۲–۴–۲–۳– ادله حجیت قاعده عدل و انصاف

۱–۲–۲–۴–۲–۳– روایات

۲–۲–۲–۴–۲–۳– اقتضای جمع بین دو حق

۳–۲–۴–۲–۳– مصادیقی از قاعده عدل و انصاف

۱–۳–۲–۴–۲–۳– مالکیت مجمل

۲–۳–۲–۴–۲–۳– قاتل مجمل

۲–۳–۲–۴–۲–۳– استناد به قاعده عدل و انصاف در سبب مجمل

۳–۴–۲–۳– قاعده قرعه

۱–۳–۴–۲–۳– چگونگی قرعه

۲–۳–۴–۲–۳– مجرای قرعه

۳–۳–۴–۲–۳– ماهیت قرعه

۴–۳–۴–۲–۳– تعارض قرعه با ادله، امارات و اصول

۵–۳–۴–۲–۳– ادله حجیت قرعه

۶–۳–۴–۲–۳– استناد به قاعده قرعه در سبب مجمل

۱–۶–۳–۴–۲–۳– بنای عقلا

۲–۶–۳–۴–۲–۳–تفاوت قاعده قرعه با قاعده عدل و انصاف

۳–۶–۳–۴–۲–۳– آیات قرآن

۴–۶–۳–۴–۲–۳–روایات

۱–۴–۶–۳–۴–۲–۳– روایات عام

۲–۴–۶–۳–۴–۲–۳–روایات خاص

۵–۶–۳–۴–۲–۳– اجماع

۴–۴–۲–۳– جبران از بیت المال

۵–۴–۲–۳– تقسیم مسیولیت

۱–۵–۴–۲–۳– مسیولیت تضامنی

۲–۵–۴–۲–۳– مسیولیت به تساوی

۳–۵–۴–۲–۳– مسیولیت به تناسب یا مسیولیت وفق درجه ی تقصیر

۵–۲–۳– شیوه های جبران خسارت در مسیولیت مدنی سبب مجمل

۱–۵–۲–۳– جبران عینی

۱–۱–۵–۲–۳– معانی مختلف جبران عینی

۲–۱–۵–۲–۳–جبران عینی مادی و حقوقی

۳–۱–۵–۲–۳– امکان یا امتناع خیار به مثابه ابزار جبران خسارت

۴–۱–۵–۲–۳– انواع جبران عینی مادی

۵–۱–۵–۲–۳– محاسن و معایب جبران عینی

۶–۱–۵–۲–۳– استثنایات جبران عینی

۲–۵–۲–۳– جبران بدلی

۱–۲–۵–۲–۳– انواع معادل

۲–۲–۵–۲–۳– پرداخت مثل

۳–۲–۵–۲–۳– پرداخت قیمت

۴–۲–۵–۲–۳– مزایا و معایب جبران از طریق پرداخت معادل

۱–۴–۲–۵–۲–۳– مزایای جبران از طریق معادل

۲–۴–۲–۵–۲–۳– معایب جبران از طریق معادل

۵–۲–۵–۲–۳– پرداخت معادل در حقوق ایران

۳–۵–۲–۳– سایر قواعد مربوط به شیوه های جبران خسارت

۱–۳–۵–۲–۳– امکان اقدام زیان دیده و مدیون نمودن فاعل زیان

۲–۳–۵–۲–۳– جبران عینی در صورت تغییر قیمت مال

۳–۳–۵–۲–۳– نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت

۴–۳–۵–۲–۳– مبانی نظری جبران خسارات در حقوق انگلستان

۱–۴–۳–۵–۲–۳– اصل ترتیب جبران عینی و مالی

۲–۴–۳–۵–۲–۳– اصل توجه به خسارات تکمیلی در کنار خسارات اصلی

فصل چهارم : مسیولیت مدنی در فرض سبب مجمل ۱–۴– مسیولیت مدنی سبب مجمل در حقوق انگلستان

۱–۱–۴– مبنا

۲–۱–۴– زمینه ی بحث؛ مسیله ی تعدد اسباب در حقوق مسیولیت مدنی انگلستان

۲–۴– تعیین مسیول و راهکارهای جبران زیان ناشی از سبب مجمل

۱–۲–۴– تعیین مسیول در مسیولیت مدنی

۱–۱–۲–۴– دخالت یک عامل

۱–۱–۱–۲–۴– دخول عامل خارجی در نظام حقوقی ایران

۲–۱–۱–۲–۴– دخول عامل خارجی در نظام حقوقی انگلستان

۲–۱–۲–۴ دخالت چند عامل

۱–۲–۱–۲–۴– دخول عوامل متعدد وفق قوانین ایران

۲–۲–۱–۲–۴– دخول عوامل متعدد وفق قوانین انگلستان

۳–۲–۱–۲–۴– استقلال عوامل

۱–۳–۲–۱–۲–۴– عوامل مستقل در حقوق ایران

۲–۳–۲–۱–۲–۴– عوامل مستقل در حقوق انگلستان

۴–۲–۱–۲–۴– اشتراک عوامل

۱–۴–۲–۱–۲–۴– عوامل مشترک در نظام حقوقی ایران

۲–۴–۲–۱–۲–۴– عوامل مشترک در نظام حقوقی انگلستان

۵–۲–۱–۲–۴– تاثیر جداگانه عوامل

۶–۲–۱–۲–۴– نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه

۷–۲–۱–۲–۴– سرنوشت نظریه در حقوق انگلستان

۸–۲–۱–۲–۴– میزان مسیولیت

۳–۱–۲–۴– سبب مجمل

۱–۳–۱–۲–۴– در نظام حقوقی ایران

۲–۳–۱–۲–۴– در نظام حقوقی انگلستان

۳–۳–۱–۲–۴– در اسباب جایگزین

۲–۲–۴–راهکارهای جبران زیان ناشی از سبب مجمل در حقوق ایران و انگلستان

۱–۲–۲–۴– تقصیر گروهی و تقصیرهای مرتبط

۲–۲–۲–۴– مسیولیت ناشی از فعل شیء ؛ محافظت گروهی

۳–۲–۲–۴– مشارکت مادی تکمیلی؛ قاعده همه یاهیچ

۴–۲–۲–۴– خطر ایجاد صدمه

۵–۲–۲–۴– تضعیف رابطه علیت میان ضرر و فعل زیان بار یا عدم امکان اثبات آن رابطه

۶–۲–۲–۴– تسبیب در ورود خسارت

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات (۱) جمع بندی و نتیجه گیری

(۲) پیشنهادها و راهبردها

(۳) پیشنهادها برای تحقیقات آتی

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • مسیولیت مدنی
  • اتلاف و تسبیب