صلاحیت و اختلاف صلاحیت مراجع اداری ثبتی و قضایی
 | |
| عنوان | صلاحیت و اختلاف صلاحیت مراجع اداری ثبتی و قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک |
| دانشجو | مهدی امجدی |
| استاد راهنما | محمدرضا معین |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق |
صلاحیت و اختلاف صلاحیت مراجع اداری ثبتی و قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی امجدی، با راهنمایی محمدرضا معین در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.
چکیده
با توجه به این موضوع که تعارضات صلاحیت در رسیدگی به دعاوی ثبتی بیش از سایر دعاوی حقوقی در نظام حقوقی ایران به علت تعدد مراجع اداری و وجود بخش نامه ها و آیین نامه های متعدد و همچنین ایجاد هیات های رسیدگی به دعاوی ثبتی وجود دارد، لذا در این تحقیق به منشاء صلاحیت مراجع اداری و مراجع قضایی پرداخته شده است و انواع صلاحیت های آنها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که منظور از چنین بحث و بررسی مبرهن سازی تعارضات بین صلاحیت های مراجع اداری و قضایی می باشد. در این تحقیق اصول مذکور با روش توصیفی تحلیلی از نوع کیفی و روش گردآوری بر پایه مطالعات کتابخانه ای و استفاده ار منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است. مراجع حل اختلاف ثبتی که عبارتند از: ۱–هیات نظارت موضوع ماده۶ و ۲۵ قانون ثبت ۲– شورای عالی ثبت ۳– هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ۴– هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند ۵– هیات حل اختلاف موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرند. البته در قوانین و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مراجع حل اختلاف ثبتی اصول فوق بصورت ناقص و ناکارآمد پیش بینی شده است درواقع تضمین کننده حقوق و آزادیهای طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع از دادرسی منصفانه منطبق با اصول دادرسی مذکور شده است .و همین امر در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را با مشکلاتی مواجه ساخته است .بطوری که آن گونه که شایسته است قادر نبوده در تضمین حقوق طرفین و برگزاری دادرسی عادلانه موثر واقع شده و آراء صایب و به دور از شبهه صادر نمایند .
کلیدواژه ها
- صلاحیت
- مراجع اداری