عوامل حقوقی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران

عنوان	عوامل حقوقی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد عزیزی
استاد راهنما	سیدمحمد موسوی بجنوردی
استاد مشاور	مهدی عباسی سرمدی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	تهران

عوامل حقوقی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران عنوان رساله ای است که توسط محمد عزیزی، با راهنمایی سیدمحمد موسوی بجنوردی و با مشاوره مهدی عباسی سرمدی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع دکتری تهران دفاع گردید.

چکیده

هدف اصلی نگارنده از نگارش رساله حاضر که تحت عنوان عوامل حقوقی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران تقدیم گردیده، بیان اوضاع و احوال موجود در کشور درخصوص سرمایه گذاری خارجی است. تا با شناسایی عوامل حقوقی موثر وارزیابی آنها ، وضعیت حقوقی کشورمان را در این زمینه بررسی کنیم و در جهت رفع موانع و ایجاد جذابیت برای جلب سرمایه خارجی به نظام حقوقی واقتصادی کشور کمک کنیم.در سرمایه گذاری خارجی کشور صاحب سرمایه از طریق انتقال وجوه یا مواد اولیه جهت استفاده در یک بنگاه اقتصادی در کشور سرمایه پذیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم ، سرمایه گذاری در سبد سهام ، سرمایه گذاری مشترک، قرارداد مشارکت در تولید، قرارداد(بی او تی ) و قراردادهای ( ساخت ، بهره برداری، واگذاری) در عواید آن بنگاه اقدام به سرمایه گذاری می نماید.سرمایه گذار خارجی برای انتخاب محل سرمایه گذاری گزینه های متعددی را دارد ولذا در اتخاذ تصمیم به عوامل مختلفی از جمله سود و زیان ونیز محیط اقتصادی و حقوقی کشور میزبان توجه می کند و طبیعتا کشوری را انتخاب می کند که سود بیشتری می تواند عاید او کند و هم خطرات کمتری متوجه او نماید وهم شرایط و محیط مناسب برای فعالیت سرمایه اش وجود داشته باشد و از جمله عواملی که بسیار بر تصمیم سرمایه گذار موثر هستند ، عوامل حقوقی و بطور کلی نظام حقوقی کشور سرمایه پذیر می باشد.نظام حقوقی در سه مرحله در سر نوشت سرمایه گذاری موثر است، یکی در مرحله ورود و خروج سرمایه، دیگری در مرحله فعالیت و جریان سرمایه و سوم هم در حل و فصل اختلافات فی ما بین.در کشور ایران قوانینی حاکم است که محدودیت هایی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی ایجاد نموده است که از آن جمله می توان، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ ،اصولی از قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی ،تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵ و اصلا حیه آن در سال ۱۳۹۱، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۴۷ ونهایتا قانون حل وفصل اختلافات فی ما بین را بر شمرد. و نیز برای جذب و جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی می توان به ایجاد بستری مطمین و با ثبات همراه با تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و حذف بروکراسی اداری اشاره نمود.این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گردیده و روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ،کتابخانه ای می باشد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه ۱بخش اول – کلیات ۶فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری ۷مبحث اول – مفاهیم ۷گفتار اول– مفهوم سرمایه گذاری خارجی ۷بند اول –مفهوم سرمایه ۸ الف– تعریف سرمایه در علم اقتصاد ۹ب – تعریف سرمایه از دیدگاه حقوق ایران ۱۰پ–مفهوم سرمایه از دیدگاه قوانین سایر کشورها ۱۱بند دوم– مفهوم سرمایه گذاری ۱۲بند سوم –مفهوم سرمایه گذاری خارجی ۱۴الف–تعریف سرمایه گذاری خصوصی و دولتی ۱۷ب– تعریف سرمایه گذاری از دیدگاه قوانین سایر کشور ها ۱۷ بند چهارم–مفهوم سرمایه گذار خارجی ۱۹گفتار دوم – ضرورت جذب سرمایه خارجی ۲۱مبحث دوم – مبانی نظری ۲۳گفتار اول–انواع سرمایه گذاری خارجی ۲۳بند اول –سرمایه گذاری غیرمستقیم ۲۴بند دوم– سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲۶بند سوم – سرمایه گذاری در سبد سهام ۲۸بند چهارم –سرمایه گذاری مشترک ۲۹بند پنجم –قرارداد مشارکت در تولید: ۳۱بند ششم – قرارداد بیع متقابل: ۳۲بند هفتم – قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری ۳۵گفتار دوم –اهمیت نظام حقوقی در رابطه با جذب سرمایه خارجی ۳۷بخش دوم – عوامل حقوقی موثر بر ورود و خروج سرمایه خارجی ۴۰فصل اول – روشهای سرمایه گذاری خارجی شناخته شده در مقررات ایران ۴۱گفتار اول –بیع متقابل ۴۲گفتار دوم –سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۴۶گفتار سوم– ساخت، بهره برداری و واگذاری( بی او تی) ۴۹فصل دوم – محدودیت های قانونی در خصوص سرمایه گذاری خارجی ۵۳گفتار اول– محدودیت های مشارکت ایرانی – خارجی ۵۳بند اول –بررسی قانون حداکثر استفاده از توان فنی ۵۳بند دوم –بررسی قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۵۷الف – بررسی اجمالی قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب۱۳۳۴ ۵۷ب– قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مصوب

اسفند۱۳۸۰ ۶۱ج– مقایسه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن با الزامات سازمان تجارت جهانی ۶۵اول – موارد نقض ۶۶دوم – سایر موارد ۶۸گفتار دوم –محدودیت های قانون اساسی ۷۰بند اول –منع اعطای امتیاز تشکیل شرکت توسط خارجیان در اصل۸۱ ۷۰بند دوم :اصل

قانون اساسی ۷۳الف – شرح اصطلاحات اصل۱۳۹ ۷۴اول–دعوی ۷۴دوم– ارجاع ۷۶سوم– اموال عمومی و دولتی ۷۷چهارم– بررسی تطبیقی تحدید رجوع به داوری برای موسسات عمومی و دولتی ۷۹ب–تفسیر مضیق اصل۱۳۹ ۸۱ج–تفسیر موسع اصل۱۳۹ ۸۲د–تحلیل نهایی اصل۱۳۹ ۸۴بند سوم– اصل چهارم قانون اساسی ۸۹بند چهارم – اصل هشتاد و دوم قانون اساسی ۹۲بند پنجم– اصل یکصد و پنجاه و سوم ۹۴بند ششم – اصل۴۴قانون اساسی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی ۹۵گفتار سوم – وضعیت الحاق به کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی و معاهدات ۲جانبه ۹۸بند اول– دلایل انعقاد عهدنامه های دوجانبه سرمایه گذاری ۹۸بند دوم– محتوای عهدنامه ها ۱۰۰الف– بیان اهداف عهدنامه ۱۰۰ب– تعاریف اصطلاحات در عهدنامه ها ۱۰۰ج– معیار رفتار ۱۰۱اول– معیار رفتار ملی ۱۰۱دوم– رفتار عادلانه و منصفانه ۱۰۳سوم– شرط ملل کامله الوداد ۱۰۴چهارم– حمایت و تضمین کامل ۱۰۴د– شروط اجرایی ۱۰۴ذ– انتقال سود حاصل از سرمایه گذاری ۱۰۵ر– ملی کردن و غرامت آن ۱۰۶ز– جبران خسارات ناشی از تخریب اموال سرمایه گذاری خارجی در اثر جنگ یا وضعیت های اضطراری ملی ۱۰۶ط– داوری و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ۱۰۷ظ– قایم مقامی (جانشینی) ۱۰۷گفتار چهارم– تحریم ها ۱۰۸بند اول– مروری بر سابقه تحریم ایران ۱۰۸بند دوم– هدف از تحریم ۱۰۹بندسوم– آثار تحریم بر سرمایه گذاری خارجی ۱۱۰بخش سوم :عوامل حقوقی موثر بر فعالیت سرمایه خارجی در ایران ۱۱۴فصل اول– قوانین داخلی در خصوص سرمایه گذاری خارجی ۱۱۵گفتار اول – مقررات مربوط به وظایف ثبتی شرکت خارجی ۱۱۸بند اول – ثبت شرکت فرعی ۱۱۹ بند دوم – لزوم ثبت شرکت فرعی ۱۲۰بند سوم –تابعیت ایرانی شرکت فرعی ۱۲۰گفتار دوم –مقررات مالیاتی شرکتهای خارجی ۱۲۴بند اول – معافیتهای مالیاتی ۱۳۱الف –فعالیتهای تولیدی و معدنی ۱۳۲ب – صادرت کالاهای غیرنفتی ۱۳۳ج – شرکتهایی که سهام آنها در بورس پذیرفته می شود ۱۳۳بند دوم– موافقت نامه ها در خصوص مالیات مضاعف ۱۳۴گفتار سوم – مراکز داخلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی ۱۳۷بند اول – مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی ۱۴۲الف – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ۱۴۲ب – هیات سرمایه گذاری خارجی ۱۴۵ج – مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ۱۴۶بند دوم – مراجع ذی صلاح در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ۱۵۲الف – سازمان هر یک از مناطق آزاد ۱۵۲ب – کمیته سرمایه گذاری خارجی ۱۵۴فصل دوم – تاثیر سایر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی ۱۵۵گفتاراول – مقررات کیفری ناظر بر اتباع بیگانه ۱۵۵بند اول – دیه ۱۵۶الف –دیه اهل ذمه ۱۵۷ب –حقوق اقلیت ها در اسناد بین الملل حقوق بشر اسلامی ۱۵۹بند دوم – قصاص ۱۶۱بند سوم – مقررات شرب خمر ۱۶۴گفتار دوم – سلب مالکیت ۱۶۵بند اول – تعریف سلب مالکیت ۱۶۶بند دوم – ملی کردن ۱۷۱گفتارسوم – استملاک اموال غیرمنقول ۱۷۲بند اول – استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقیقی خارجی ۱۷۳بند دوم – استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی ۱۸۲بند سوم – استملاک اموال غیرمنقول توسط سرمایه گذاران خارجی ۱۸۶بخش چهارم– بررسی حقوق ایران در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ۱۹۱فصل اول–بررسی اجمالی نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری درایران ۱۹۲گفتار اول– رسیدگی قضایی ۱۹۳بند اول – صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با لحاظ معاهدات ایران ۱۹۳بند دوم– برخی ملاحظات در مورد رسیدگی قضایی به دعاوی سرمایه گذاری خارجی در ایران ۱۹۶الف – دادگاه ایرانی صالح برای رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری خارجی ۱۹۶ب– امکان دسترسی خارجیان به محاکم ایران و محدودیت های آن ۱۹۶ج – تغییرات سریع قانونگذاری، عدم تخصص و قابلیت گسترده تجدیدنظرخواهی در نظام قضایی ایران و ارتباط آن با دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی ۱۹۷د –موضوع قانون حاکم بر ماهیت دعوی در محاکم ایران ۱۹۸گفتار دوم– داوری ۱۹۹بند اول– برخی ویژگی های قانون داوری تجاری بین المللی ۲۰۱الف– هماهنگی قابل قبول با نظام حقوقی بین المللی ۲۰۱ب– پذیرش داوری نهادی ۲۰۱ج– پذیرش استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی و قاعده صلاحیت داور برای تعیین صلاحیت خود ۲۰۲د– امکان صدور دستور موقت توسط داور ۲۰۲ذ– پذیرش اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم ۲۰۳ر– پیش بینی مقررات مربوط به جرح و جایگزینی داوران ۲۰۵ز– تاکید بر اصول دادرسی منصفانه ۲۰۵بند دوم– محیط حقوقی بین المللی و داخلی ایران در زمینه داوری و اقدامات بعمل آمده به منظور بهبود آن ۲۰۶الف– محیط حقوقی بین المللی ۲۰۷ب– محیط حقوقی ملی ۲۰۸بند سوم – شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ۲۱۳بند چهارم– شیوه حل و فصل اختلافات در برخی قوانین خاص مرتبط ۲۱۴الف– قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی ۲۱۴ب– موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ۲۱۷اول– سازش ۲۱۸دوم– داوری ۲۱۸سوم– قانون موافقتنامه بین ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیا و آفریقا راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری تهران ۲۱۹فصل دوم– بررسی اجمالی نظام حل و فصل اختلافات در موافقت نامه های سرمایه گذاری ایران با برخی کشورها ۲۲۰گفتار اول– شیوه های حل و فصل اختلافات در موافقتنامه های سرمایه گذاری ایران با کشورهای دیگر ۲۲۲بند اول– روش مذاکره و حل و فصل دوستانه ۲۲۲بند دوم– رسیدگی قضایی محاکم داخلی کشور سرمایه پذیر ۲۲۲بند سوم– داوری ۲۲۳گفتار دوم– تحلیل برخی احکام مندرج در موافقتنامه های موردنظر از حیث نظام حل و فصل اختلافات ۲۲۵بند اول– تبصره محدودکننده دولت ایران در برخی معاهدات دوجانبه ۲۲۵بند دوم– اختیار انتخاب بین دادگاههای داخلی و داوری ۲۲۶بند سوم– جانشینی دولت متبوع سرمایه گذار و موسسات بیمه ای ۲۲۸بند چهارم– پیش بینی امکان مراجعه به ایکسید و خطر داوری بدون حریم ۲۳۰بند پنجم– داوری دعاوی بین دولتهای متعاهد ۲۳۱گفتار سوم– بررسی برخی موانع گسترش داوری در ایران ۲۳۳بند اول– موانع ناشی از اصول قانون اساسی ۲۳۴بند دوم– موانع ناشی از استناد دولت به مصونیت قضایی در سطح بین المللی ۲۳۵الف– نظم عمومی فراملی ۲۳۹ب– حقوق بازرگانی فراملی ۲۴۰بند سوم– موانع فرهنگی و عملی ۲۴۲نتیجه–گیری ۲۴۴پیشنهاد ۲۴۷فهرست منابع وماخذ ۲۵۱

کلیدواژه ها

• جذب سرمایه
• حقوق گمرکی
• سرمایه گذاری خارجی
• نظام حقوقی
• نظام اقتصادی
• ایران
• قانون