قانون حاکم بر قرارداد اصلی و موافقت نامه داوری

عنوان	قانون حاکم بر قرارداد اصلی و موافقت نامه داوری
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مریم فاضل ملاسرایی
استاد راهنما	سیدمحمد اسدی نژاد
استاد مشاور	اکبر ایمان پور
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه گیلان

قانون حاکم بر قرارداد اصلی و موافقت نامه داوری عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم فاضل ملاسرایی، با راهنمایی سیدمحمد اسدی نژاد و با مشاوره اکبر ایمان پور در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

نهاد داوری امروزه در سطح بین المللی بسیار کاربرد دارد به طوری که می توان گفت اکثرا تجار و حتی دولت ها برای اختلافات قراردادی از این نهاد استفاده می نمایند. یکی از مباحث مهمی که در خصوص داوری وجود دارد تعیین قانون حاکم بر قرارداد اصلی و قانون حاکم بر موافقت نامه داوری است. موافقت نامه داوری، قراردادی است که ممکن است به صورت مستقل و جداگانه منعقد گردد و یا به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد. قانون حاکم بر قرارداد داوری ممکن است غیر از قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. به عبارتی قانون حاکم بر قرارداد اصلی، حتی اگر صریحا توسط طرفین تعیین شده باشد لزوما نسبت به موافقت نامه داوری (اعم از اینکه به صورت مستقل باشد یا شرط داوری) قابل اعمال نیست. این امر به استناد تیوری اصل استقلال شرط داوری است؛ بنابراین طرفین باید به طور مشخص قانون حاکم بر قرارداد را معین کنند تا این انتخاب موثر باشد در این صورت تفاوتی نمی کند که این قانون با قانون حاکم بر قرارداد اصلی یکسان باشد یا خیر، با توجه به اصل حاکمیت اراده، طرفین آزادند قانون حاکم بر قرارداد اصلی و قرارداد داوری را تعیین کنند؛ اما درصورتی که طرفین در خصوص تعیین قانون حاکم سکوت کرده باشند به نظر می رسد قانون محل وقوع عقد بر قرارداد اصلی حاکم باشد و در خصوص موافقت نامه داوری نیز قانون مقر داوری مورد پذیرش قرار گرفته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده فارسیح مقدمه۱الف – بیان مسیله۱ب – سوال های پژوهش۱ج – فرضیه ها۲د – پیشینه تحقیق۲ه– – اهداف تحقیق۳خ – روش پژوهش۴ر – سازمان دهی تحقیق۴فصل اول: کلیات و مفاهیم۱–۱– مفهوم داور۶۱–۱–۱–داور در لغت۶۱–۱–۲– داور در فقه۶۱–۱–۳–داور در قرآن۷۱–۲–مفهوم داوری۷۱–۳–مفهوم داوری در قانون و ایرادات تعریف داوری در قانون۸۱–۴–داوری بین المللی۹۱–۵–قرارداد داوری۹۱–۶–ماهیت قرارداد داوری۱۰۱–۷–تاریخچه و جایگاه داوری۱۰۱–۷–۱–سابقه داوری در ایران باستان۱۰۱–۷–۲–سابقه داوری در عربستان قبل از اسلام۱۰۱–۷–۳–سابقه داوری در اسلام۱۱۱–۷–۴–داوری پیش از انقلاب اسلامی در حقوق ایران۱۱۱–۷–۵–داوری پس ازانقلاب اسلامی در حقوق ایران۱۲۱–۷–۶–داوری در تجارت بین الملل۱۳۱–۸–تفکیک داوری از مفاهیم مشابه۱۳۱–۸–۱–داوری و کارشناسی۱۳۱–۸–۲–داوری و سازش۱۴۱–۸–۳–داوری و دادرسی۱۴۱–۹–اقسام داوری۱۵۱–۹–۱–داور داخلی و بین المللی۱۵۱–۹–۲–داوری سازمانی و موردی۱۵۱–۹–۳–داوری قراردادی و داوری قانونی۱۶۱–۱۰–منابع حاکم بر حل وفصل اختلافات بین المللی۱۶۱–۱۰–۱–منابع قراردادی۱۶۱–۱۰–۲–کنوانسیون بین المللی۱۷۱–۱۰–۳–قوانین ملی۱۷۱–۱۱–منابع داوری در حقوق ایران۱۷۱–۱۱–۱–منابع داخلی۱۸۱–۱۱–۱–۱–قانون اساسی۱۸۱–۱۱–۱–۲–قانون داوری تجاری بین المللی۱۸۱–۱۱–۱–۳–قانون الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک۱۸۱–۱۱–۲–منابع بین المللی۱۹۱–۱۱–۲–۱–مقررات سازش و داوری کمیسیون سازمان ملل متحد (آنسیترال)۱۹۱–۱۱–۲–۲–کنوانسیون بانک بین المللی ترمیم و توسعه۱۹۱–۱۱–۲–۳–اتاق بازرگانی بین المللی۱۹فصل دوم: قرارداد اصلی و قانون حاکم بر آن۲–۱–لزوم تعیین قانون حاکم۲۲۲–۲–مبنای تعیین قانون حاکم بر قرارداد اصلی۲۳۲–۳–روش های تعیین قانون حاکم بر قرارداد اصلی۲۳۲–۳–۱–تعیین قانون حاکم بر اساس حاکمیت اراده۲۳۲–۳–۱–۱–مبنای اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم۲۳۲–۳–۱–۲–اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم در حقوق ایران۲۴۲–۳–۱–۳–تشخیص اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم در حقوق ایران۲۵۲–۳–۱–۴–حل مسیله تعارض ماده ۹۶۸ با حل اصل حاکمیت اراده۲۵۲–۳–۱–۵–استثنایات اصل حاکمیت اراده۲۶۲–۳–۱–۵–۱–نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی (در حقوق بین الملل خصوصی)۲۶۲–۳–۱–۵–۲–نظم عمومی مقر دادگاه۲۷۲–۳–۱–۵–۳–اخلاق حسنه۲۹۲–۳–۱–۵–۴–قرارداد اصلی مخالف اخلاق حسنه با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنی۳۰۲–۳–۲–سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم۳۰۲–۳–۲–۱–راهکارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت در تعیین قانون حاکم۳۱۲–۳–۲–۱–۱–قانون محل وقوع عقد۳۲۲–۳–۲–۱–۲–قانون محل اجرا قرارداد۳۳۲–۳–۲–۱–۳–قانون سکونت طرفین۳۴۲–۳–۲–۱–۴–قانون محل اقامتگاه متعهد۳۴۲–۳–۲–۱–۵–قانون محل دادگاه یا محل داوری۳۵۲–۳–۲–۱–۶–تابع قانون محل تنظیم اسناد۳۵۲–۳–۲–۱–۷–ارتباط و وابستگی واقعی قانون حاکم با قرارداد۳۶فصل سوم: تعیین الگوی قانون حاکم بر موافقت نامه داوری بین المللی۳–۱–مفهوم و اهمیت موافقت نامه داوری۳۹۳–۱–۱–شکل موافقت نامه داوری۳۹۳–۱–۱–۱–کتبی بودن موافقت نامه داوری۴۰۳–۱–۱–۲–در یک سند یا چند سند۴۰۳–۱–۱–۳– مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن ها۴۱۳–۱–۱–۴– مبادله درخواست یا دفاعیه و قبول عملی۴۱۳–۱–۲–محتوای موافقت نامه۴۱۳–۲–تقاوت موافقت نامه داوری با داوری نامه۴۲۳–۳–احترام به موافقت نامه داوری۴۳۳–۴–دلایل شناسایی قرارداد موافقت نامه داوری۴۴۳–۴–۱–شناسایی اعتبار بین المللی قرارداد داوری۴۴۳–۴–۲–کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک۴۴۳–۴–۳–قانون نمونه داوری آنسیترال۴۴۳–۴–۴–قانون داوری تجاری بین المللی ایران (۱۳۷۶)۴۴۳–۵–استقلال موافقت نامه داوری نسبت به قرارداد اصلی۴۵۳–۵–۱–دلایل استقلال موافقت نامه داوری۴۶۳–۵–۲– پذیرش استقلال در نظام حقوقی خارجی۴۶۳–۵–۳–استقلال موافقت نامه داوری در حقوق ایران۴۷۳–۵–۴–نتایج استقلال موافقت نامه داوری۴۸۳–۶–ملاک و معیارهای تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه داوری۴۸۳–۶–۱ اصل حاکمیت اراده۴۸۳–۶–۱–۱ نقش حاکمیت اراده در ارجاع امر به داوری (داورپذیری)۴۹۳–۶–۱–۲ مشروعیت حاکمیت اراده در ارجاع امر به داوری۵۰۳–۶–۲– سکوت طرفین در مورد قانون حاکم۵۱۳–۶–۲–۱–الگوی قانون محل انعقاد قرارداد اصلی۵۱۳–۶–۲–۲– الگو ارتباط یا نزدیکی واقعی۵۲۳–۶–۲–۳– الگوی محل داوری۵۲۳–۶–۲–۴–الگوی قانون حاکم بر قرارداد اصلی۵۴۳–۶–۲–۵– الگوی تعیین قانون توسط داور۵۴۳–۶–۲–۶–قانون محل اجرای قرارداد اصلی۵۴نتیجه گیری۵۵پیشنهادها۵۷فهرست منابع۵۸چکیده انگلیسی۶۲

کلیدواژه ها

• ایده آل یالی دو جمله ای
• سیستم های تولید سلولی
• برنامه چند هدفه
• داوری