ماده 101 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۱۰۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، مؤسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقتنامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاری های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد.
شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.