ماده 142 قانون امور حسبی

ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی: هر یک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آن‌ها داده شده‌است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد بنمایند.

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون امور حسبی
• ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند. به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.

تصرف: در اصطلاح به وضعیتی گویند که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید. به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.

مال منقول: اشیایی هستند که نقل و انتقال آن‌ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

لزوم اخذ اذن از دادستان برای فروش اموال منقول، به مصلحت غایب است زیرا با این که امین تحت شرایط ویژه و با دارا بودن شرایطی به این سمت تعیین می‌شود ولی تحدید محدوده اختیارات وی و مقید نمودن اعمال و اقدامات او به شوطی به احتیاط نزدیک تر است و منافع غایب را بهتر تأمین می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی اموال غایب باید واجد خصوصیات ذیل باشد. ۱-مال باید منقول باشد. ۲-غیر ضایع شدنی باشد. ۳-مورد احتیاج نباشد. ۴-قبل از فروش اذن دادستان اخذ شود. ۵-از حاصل فروش چنین اموالی مال دیگری که موافق مصلحت غایب است خریداری شده یا اقدام دیگری که به صرفه غایب است انجام داده شود.

رویه‌های قضایی

نظریه شماره ۷/۶۰۵۵ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد. دوم این که فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تادیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب باشد و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیرمنقول، فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد، ثانیاً اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۸/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی چنین مقرر داشته‌است که قیم یا امین با موافقت دادستان می‌توانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند ولو این که فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.

مقالات مرتبط

• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق