ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکرصریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ – ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.
تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۷ ،کلاسه پرونده: ۴۲۳/۸۸)
- نظریه شماره 7/98/1321 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/11 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1820 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3128 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3128 ح مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1757 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1698/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه