ماده 23 قانون محاسبات عمومی مصوب 1289
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹ مصوب ۱۲۸۹,۱۱,۳۰: منسوخه ۰۴/۰۳/۱۳۱۲ - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت مالیه مجاز است که بوسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای اینگونه معاملات مقرر دارد و نیز در همان نظامنامه موارد خاصی را از ترتیب عمومی مزایده و مناقصه مستثنی سازد و همچنین مجاز است که بعضی موارد مخصوص استثنایی که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیره از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال بعلاوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول بموافقت هییت وزراء خواهد بود.