ماده 49 قانون کار
ماده 49 قانون کار: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲ - صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی‌باشد.
تبصره ۳ - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
مواد مرتبط
پیشینه
قانون کار 1337 در این زمینه صرفا در تبصره ماده 22 خود ذکر کرده بود که :«کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند».
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف کارفرما عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد کارگران را بر اساس آن بپردازد.[۱]ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف کارفرمای معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.[۲]
نکات توضیحی
طبقه بندی مشاغل عبارت است از دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیتها به طوری که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سه گانه زیر برقرار باشد:
الف)وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مشاغل
ب)شرایط احراز مشاغل
ج)حقوق و دستمزد و مزایای قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلی[۳]
این ماده از مواردی است که رسیدگی را بدواً در صلاحیت هیئت اختلاف قرارداده است.[۴]
انتقادات
عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543608
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3579328
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200188
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4760544
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4539740