ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود.
تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزائی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسوول شخص حقوقی است.
مطالعات تطبیقی
مسئولیت تولید کننده در قبال مصرف کننده در ماده 1245 قانون مدنی جدید فرانسه مورد تصریح قرار گرفته است، بدین نحو که وی ضامن خسارات وارده ناشی از عیب کالا خویش خواهد بود اعم از اینکه با زیان دیده رابطه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد.[۱]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712668