ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
رویه قضایی
مقالات مرتبط
ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی