ماده 32 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361

ماده ۳۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ – مصوب ۱۳۶۱: اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی