ماده ۴۰۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۰۲ قانون تجارت: ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 402 قانون تجارت

در این نوع از ضمان که معمولاً هم در حقوق تجارت رایج است، ضمان بر مقدار اعتبار طلب افزوده و موجب مصونیت مضمون‌له از خطرهای احتمالی ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و یا ضامن می‌شود. چرا که ضرورتی در رجوع اولیه به مدیون وجود ندارد.[۵] لذا تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی را باید دارای جنبه تبعی دانست.[۶]

گروهی اصل را بر ضمان تضامنی عرضی دانسته‌اند. مگر آنکه ضمن قرارداد یا در خود ضمانت‌نامه به طولی بودن ضمان تضامنی تصریح شود.[۷]

گروهی نیز معتقد به پذیرش آزادی قراردادها در عقد ضمان در روابط تجاری بوده و بیان نموده‌اند که طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد ضمان را حسب مورد مبتنی بر «انتقال دین» یا «وثیقه دین» یا «تضامن» منعقد کنند.[۸]

نکات توضیحی ماده 402 قانون تجارت

بر اساس مواد قانون تجارت، ضمانت را باید تضامنی و موجب ضم ذمه ضامن به مضمون عنه دانست.[۹] در واقع در خصوص ضمان در قانون تجارت باید قائل به دو قسم ضمان شد. نوع نخست آن مطابق ماده ۴۰۲ قانون تجارت ضمان تضامنی طولی است. در این نوع ضمان، دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل نمی‌شود. بلکه می‌توان تعهد ضامن را وثیقه دین تلقی کرده و ضامن را ضمیمه ذمه مضمون عنه نمود. لذا می‌توان ضامن و مضمون عنه را در طول هم دانسته و هر دو را در مقابل مضمون‌له مسئول دانست. اما مضمون‌له باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم وصول طلب خود به ضامن رجوع نماید.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 402 قانون تجارت

  1. ضامن می‌تواند درخواست کند که ابتدا به مدیون اصلی رجوع شود.
  2. مضمون‌له ابتدا باید برای وصول طلب به مدیون اصلی مراجعه کند.
  3. در صورت عدم وصول طلب از مدیون اصلی، به ضامن رجوع می‌شود.
  4. این ترتیب باید به صورت توافقی بین طرفین تعیین شده باشد.
  5. توافق مذکور می‌تواند به صورت یک قرارداد جداگانه یا در داخل ضمانت‌نامه آمده باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقهای عامه معتقد به زاید بودن حرف «ن» در واژه ضمان بوده و آن را مشتق از ضم می‌دانند و بر این باورند که ضمان عقدی است مفید اشتراک دو ذمه نسبت به یک دین که موجب می‌شود متعهدان پرداخت طلب طلبکاران، در آن واحد و در عرض هم قرار گیرند.[۱۱]

انتقادات

عده‌ای معتقدند اگر چه ماده فوق ترتیب مراجعه طلبکار به ضامن را مشخص کرده است، اما به نظر می‌رسد میان ضامن و مضمون له در نگارش اشتباهی رخ داده است و بهتر بود عبارت چنین نوشته می شد:« طلبکار زمانی حق دارد از ضامن تقاضا کند...».[۱۲]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115548
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335056
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115552
  4. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592820
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659568
  6. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180688
  7. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179936
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657584
  9. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883476
  10. ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887100
  11. ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887000
  12. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179932