ماهیت طلاق حاکم به درخواست زوجه
 | |
| عنوان | ماهیت طلاق حاکم به درخواست زوجه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | ابراهیم محمدی |
| استاد راهنما | علی اصغر حاتمی |
| استاد مشاور | محبوبه مینا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
ماهیت طلاق حاکم به درخواست زوجه عنوان پایان نامه ای است که توسط ابراهیم محمدی، با راهنمایی علی اصغر حاتمی و با مشاوره محبوبه مینا در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
با توجه این که امروزه آمار طلاق، خصوصا طلاق های مسبوق به درخواست زوجه بیش از پیش روبه افزایش است و سیستم قضایی کنونی در تعیین ماهیت این گونه طلاق ها رویه ای را در پیش گرفته که نه تنها با عدالت و انصاف مغایرت دارد بلکه مخالف قوانین فقهی نیز می باشد، اهمیت بحث پیرامون تعیین ماهیت این گونه طلاق ها را دو چندان می نماید.ما به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که طلاقی که به درخواست زوجه و به حکم دادگاه صورت می گیرد دارای چه ماهیتی است و آیا می توان بر اساس احکام اولیه به گونه ای به تعیین ماهیت این گونه طلاق ها پرداخت که هم زوجه به حقوق خود برسد و هم حقوق زوج پایمال نگردد؟یا این که باید از طریق دیگری به جز احکام اولیه به تعیین ماهیت طلاق حاکم پرداخت؟ آن چه که در این تحقیق به عنوان راه حل نهایی ارایه شده، تعیین ماهیت طلاق حاکم بوسیله حکم حکومتی می باشد که البته نمی توان برای تمامی انواع این نوع طلاق ها ماهیتی واحد در نظر گرفت بلکه باید در موارد مختلف ماهیتی متناسب با آن تعیین نموده به گونه ای که حقوق زوجین محفوظ بماند و همچنین تا حد امکان، مصلحت حفظ خانواده رعایت گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فصل اول : مقدمهمبحث اول: تعاریف ۴بند اول: طلاق ۴بند دوم: طلاق حاکم۵ب– طلاق به حکم حاکم۵الف– طلاق به اذن حاکم۵بند سوم: طلاق خلع ۸بند چهارم: رجوع ۸بند پنجم: عسر و حرج ۹الف– عسر۹ب– حرج۹مبحث دوم: تاریخچه طلاق به درخواست زوجه ۱۰گفتار اول: طلاق در تمدن های کهن ۱۰بند اول: پیدایش تمدن۱۰بند دوم: مصر باستان۱۱بند سوم: بابل۱۱بند چهارم: چین باستان۱۲بند پنجم: یونان باستان۱۲گفتار دوم: طلاق در ادیان ۱۲بند اول: زرتشت۱۳بند دوم: یهود۱۳بند سوم: مسیحیت۱۴الف– کاتولیک ها۱۴ عنوان صفحه ب– پروتستان ها۱۵ج– ارتودکس۱۵ مبحث سوم: انواع طلاق و ویژگی های آن ۱۷گفتار اول: انواع طلاق از دیدگاه فقهای امامیه۱۷بند اول: طلاق باین۱۷بند دوم: طلاق رجعی ۱۸گفتار دوم: ویژگی های طلاق ۱۹بند اول: طلاق به دست مرد ۱۹بند دوم: مبانی فقهی اصل اختیار طلاق به دست مرد۲۰الف– آیات۲۰ب– روایات۲۱بند سوم: فلسفه قرار دادن اختیار طلاق به دست مرد ۲۲الف– ساز و کار تکالیف هر یک از زوجین در امر ازدواجو زندگی مشترک۲۲ ب– خصوصیات روحی هریک از زوجین۲۳ بند چهارم: طلاق به دست زن ۲۴فصل دوم: مبانی طلاق حاکم در فقه و حقوق و بررسی نظرات ارایه شده پیرامون ماهیت آن مبحث اول: مبانی فقهی مشروعیت طلاق به درخواست زوجه۲۶گفتار اول: قاعده لاحرج۲۶بند اول: مستندات قاعده لاحرج ۲۷الف– آیات ۲۷ب– روایات۲۹ج– عقل و اجماع۳۰ بند دوم: میزان عسر و حرج مشمول قاعده۳۰ بند سوم: شمول قاعده نسبت به امور عدمی۳۱گفتار دوم: قاعده لاضرر۳۳ بند اول: مستندات قاعده۳۳الف– عقل۳۳عنوان صفحه ب– آیات ۳۳ج– روایات۳۴د– بنای عقلا۳۷ بند دوم: معنای ضرر و ضرار۳۷ بند سوم: مقصود از جمله لاضرر و لاضرار ۳۸الف– دیدگاه شیخ انصاری۳۸ب– نظریه مرحوم محقق خراسانی۳۹ج– نظریه مرحوم شریعت اصفهانی۴۰د– نظریه امام خمینی (ره)۴۰ بند چهارم: نقش قاعده لاضرر در امور عدمی۴۱گفتار سوم: نشوز زوج۴۲ بند اول: تکالیف زوج۴۳الف– حق نفقه۴۳ب– آمیزش۴۴ج– مضاجعت۴۴د– حسن معاشرت۴۴ بند دوم: حقوق زوجه در مقابل نشوز زوج۴۵مبحث دوم: بررسی مواد قانونی اختیار زوجه در طلاق۴۷ بند اول: سابقه اختیار زوجه در طلاق در حقوق موضوعه ایران۴۷ بند دوم: ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (غایب مفقودالاثر)۵۱ بند سوم: ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (عدم پرداخت نفقه)۵۳ بند چهارم: ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسر وحرج زوجه)۵۶مبحث سوم: بررسی و نقد نظریات، پیرامون رجعی یا باین بودن طلاق حاکم۶۱ بند اول: نظریه مبنی بر باین بودن طلاق حاکم۶۳الف– اصل بر بینونت طلاق است۶۳ب– نظم عمومی ۶۵ج– اولویت۶۵ه– روایات۶۶بند دوم: نظریه مبنی بر رجعی بودن طلاق حاکم۶۶الف– دلیل لفظی۶۷عنوان صفحه ب– حصری بودن موارد طلاق باین۶۷ج– مصلحت حفظ خانواده۶۸د– حفظ حقوق مسلم زوجه۶۹ بند سوم: نظریه رجوع مشروط۶۹ فصل سوم: عملکرد رویه قضایی در رابطه با تعیین ماهیت طلاق حاکم و راهکار حکم حکومتی در این زمینهمبحث اول: نقد و بررسی عملکرد محاکم قضایی در تعیین ماهیت طلاق حاکم ۷۳بند اول: شرح عملکرد محاکم قضایی در این زمینه۷۳بند دوم: ایرادات وارد بر رویه محاکم قضایی در تعیین ماهیت طلاق حاکم۸۱الف– زوج ملزم به طلاق خلع نیست۸۱ب– علت کراهت زوجه در خلع نباید ناشی از نشوز زوج باشد۸۴ج– بذل مال توسط زوجه در موارد عسر و حرج اجحاف در حق زن است۸۴مبحث دوم: ماهیت طلاق حاکم از منظر حکم حکومتی۸۵بند اول: انواع احکام شرعی۸۶الف– حکم اولیه۸۶ب– حکم ثانویه۸۷ج– حکم حکومتی۸۷بند دوم: مقایسه میان حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه ۸۸بند سوم: مبانی مشروعیت صدور احکام حکومتی۹۰الف– کتاب۹۰ب– سنت۹۱ج– عقل۹۱بند چهارم: گستره اعتبار حکم حکومتی ۹۲بند پنجم: مبنای جواز صدور احکام حکومتی ۹۴بند ششم: انواع حکم حکومتی از نظر منشاء صدور ۹۶بند هفتم: تعیین ماهیت طلاق حاکم بوسیله حکم حکومتی۹۶نتیجه گیری۹۸فهرست منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- طلاق
- رویه قضایی
- قانون مدنی
- رجوع (در طلاق)
- طلاق خلع
- درخواست
- همسر (زوجه)
- حکم دادگاه
- ماهیت حقوقی
- فقه
- طلاق حاکم
- رجوع