مزایده در قراردادهای دولتی از دیدگاه حقوقی ایران
 | |
| عنوان | مزایده در قراردادهای دولتی از دیدگاه حقوقی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | به آذین صمدی قوشچی |
| استاد راهنما | حسین همت کار |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق |
مزایده در قراردادهای دولتی از دیدگاه حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط به آذین صمدی قوشچی، با راهنمایی حسین همت کار در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.
چکیده
قراردادها و معاملات دولتی قراردادی است که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاه عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای معاملات از هرگونه آزادی شخصی بر خوردار نیست و نمی تواند به دلخواه پیمانکار خود را انتخاب کند و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است که طبق مقررات دولتی کلیه معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معامله شکل های مختلفی دارد که مفصلا در تحقیق آمده و همچنین معاملات مستثنی از مزایده برشمرده شده است. مزایده در قراردادهای دولتی از جمله قوانین آمره و نظم عمومی است و نماینده حق دولت عدول از آن را نخواهد داشت و معامله ای که فاقد رعایت مزایده و مناقصه و یا تشریفات ترک آن باشد هیچ کس حق تنفیذ و یا هزینه آن را به هیچ وجه نخواهد داشت و تبانی در معاملات دولتی دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است. قوانین و مقررات حاکم بر فروش و مزایده به علت لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذاری در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است می توان گفت برای هر شرکت و موسسه و نهاد عمومی آیین نامه مالی و معاملاتی جداگانه تصویب شده و در بسیاری موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است و شرکتهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت که فاقد آیین نامه مالی و معاملاتی باشند و در خصوص موضوعاتی که در آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و در مواردی که عرضه و تعیین قیمت و فروش کالاها و خدمات از آنها تابع قوانین و مقررات عمومی و نیاز به برگزاری مزایده نیست در تحقیق حاضر نامبرده شده است. در نهایت در معاملات عمده که اکثرا از این نوع می باشند ابتدایا آگهی مزایده انتشار و شرایط مزایده ذکر می گردد سپس در طی مدتی پیشنهادات ارایه شده و برنده انتخاب و با اجرای تصمیم کمیسیون مزایده، قرارداد دولتی منعقد و مورد معامله در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد اجرا و کالا تحویل برند می گردد و تحویل کالا در اینگونه معاملات با تنظیم صورتمجلس و ذکر نام مشخصات کالا می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده مقدمه
بخش اول: مفاهیم و انواع قراردادها
فصل یکم: قراردادهای اداری ۷ بنداول: مفهوم قرارداد درحقوق خصوصی ۷بند دوم: مفهوم قرارداد دولتی ۷بند سوم: عناصر یک قرارداد دولتی ۸الف–عنصر اول: حضور یک شخص حقوقی عمومی به عنوان یک طرف قرارداد ۸۱–وزارتخانه ۹۲–موسسات دولتی ۹۳–شرکتهای دولتی وبانکها ۱۰۴–موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ۱۱ب–عنصر دوم: ارایه یک خدمت عمومی ۱۴ج–عنصر سوم: پیروی قراردادهای اداری از احکام ضامن ۱۴بند چهارم: تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای غیر اداری ۱۵الف– تفاوت از لحاظ تشریفات ۱۵ب–تفاوت در صلاحیت ۱۶ج–تفاوت از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات ۱۶د–تفاوت به اعتبار هدف ۱۶ه–تفاوت اعتبار برخی اصول مهم حقوقی ۱۷۱– اصل آزادی ۱۷۲– اصل نسبی بودن قراردادها ۱۷۳– اصل لزوم وقدرت اجبارکننده ی عقد ۱۸بندپنجم: اقسام قراردادهای اداری ۱۹ الف–مقاطعه ۲۰ب–قرضه عمومی ۲۰ج–قرارداد امتیاز امرعمومی ۲۱د–قرارداد عاملیت ۲۱ه–سایر قراردادهای دولتی ۲۲فصل دوم: مزایده ۲۳بند یکم: تعریف مزایده ۲۳بند دوم: تعریف مناقصه ۲۴بند سوم: انواع مزایده ۲۵الف– مزایده در اجرای احکام مدنی ۲۵ب–مزایده دراجرای اسنادرسمی ۲۵ج–مزایده در قراردادهای دولتی ۳۰بخش دوم: مقررات وضوابط حاکم بر مزایده عمومیگفتار اول: تشریفات مزایده ۳۱بنداول: ابلاغیات ۳۳بند دوم: ارزیابی وحفاظت مال ۳۶بند سوم: رعایت ترتیب فواصل ۴۳بند چهارم: زمان ومکان برگزاری مزایده ۴۷بند پنجم: حضور نماینده قانونی در زمان مزایده ۵۱گفتار دوم: تجدید مزایده ۵۵بند اول: عدم وجود خریدار ۵۷بند دوم: عدم قبول مال توسط محکوم له ۵۹بند سوم: عدم رعایت شرایط مزایده ۶۳بند چهارم: نحوه تقسیم و تسلیم مال حاصل از فروش ۶۸گفتار سوم: موارد ابطال مزایده وشرایط آن ۷۲بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی ۷۳بند دوم: اثبات حق ثالث ۷۴۱–ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه باشد ۷۵۲–ادعای ثالث مستند به سند رسمی باشد ۷۵۳–تاریخ قطعیت رای یا تاریخ صدور سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف باشد ۷۶بند سوم: غیر قابل تسلیم بودن موضوع مزایده ۸۰۱–از بین رفتن مال موضوع مزایده ۸۲۲–فاسد شدن مال موضوع مزایده ۸۳۳–تصویب قانونی مبنی بر عدم اجازه خرید وفروش مال موضوع مزایده ۸۳۴–حیف ومیل مال موضوع مزایده توسط حافظ ۸۴گفتار چهارم:شرایط و تشریفات ابطال ۸۴بنداول:تقاضای ابطال ۸۴بند دوم: رای دادگاه ۸۶گفتار پنجم: آثار ابطال مزایده ۸۷بند اول: اعاده به وضع سابق ۸۹بند دوم: خسارت ناشی از ابطال مزایده ۹۲بخش سوم: ضوابط حاکم بر فروش ومزایده در قراردادهای دولتی ۹۷گفتاراول: تعریف مزایده در قراردادهای دولتی و انواع آن ۱۰۳بند اول: تعریف مزایده ۱۰۳بند دوم: انواع مزایده ۱۰۳گفتار دوم: معاملات مستثنی از مزایده ( موارد عدم الزام به برگزاری مزایده ) ۱۰۴گفتار سوم: نصاب معاملات ۱۰۵بند اول: معاملات جزیی ۱۰۶بند دوم: معاملات متوسط ۱۰۶بند سوم: معاملات عمده ۱۰۸گفتارچهارم: ترکیب کمیسیون مزایده ۱۱۰گفتارپنجم: نحوه برگزاری مزایده معاملات دولتی ۱۱۱بند اول: انتشار آگهی مزایده ۱۱۱بند دوم: مدت قبول پیشنهادها ۱۱۴بند سوم: بررسی پیشنهادها وانتخاب برنده مزایده ۱۱۴گفتار ششم: اجرای نظر کمیسیون مزایده ۱۱۵گفتارهفتم: انعقاد قرارداد وشرایط آن ۱۱۷گفتار هشتم: شرایط تجدید یا لغو مزایده ۱۲۰گفتار نهم: ترکیب هیات ترک تشریفات مزایده ونحوه تشکیل ووظایف آن ۱۲۰بند اول: ترکیب هیات ترک تشریفات مزایده ۱۲۰بند دوم: نحوه تشکیل هیات ترک تشریفات مزایده و وظایف آن ۱۲۲بند سوم: موارد تایید انجام معامله پس از اعلام نظر هیات ترک تشریفات مزایده ۱۲۳الف–معاملات با رقم بیش از سیصد میلیون ریال ۱۲۳ب–معاملات با رقم بیش از دو میلیارد ریال ۱۲۴گفتار دهم: آثار و تبعات عدم انجام مزایده و سوءاستفاده از آن ۱۲۶بند اول: آثار و تبعات عدم انجام مزایده ۱۲۶بند دوم: سوء استفاده (تبانی و تحصیل منفعت ) در مزایده ۱۲۷گفتاریازدهم: مراجع حل اختلاف در مزایده ۱۲۷بند اول: داوری ۱۲۷بند دوم: نحوه حل اختلاف در مزایده ۱۲۸بند سوم: دادگاه صالح و قانون حاکم ۱۲۹نتیجه ۱۳۲فهرست منابع و ماخذ ۱۳۸نمونه هایی از آگهی مزایده و شرایط واگذاری در شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
کلیدواژه ها
- مزایده ها
- قراردادها
- بخش دولتی
- نظام حقوقی
- حقوق ایران
- قرارداد