موارد تفویض اختیار قانون نظام صنفی به نیروی انتظامی

عنوان	موارد تفویض اختیار قانون نظام صنفی به نیروی انتظامی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حامد نیک پور
استاد راهنما	علیرضا اسدپور طهرانی
استاد مشاور	فرهاد روهنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

موارد تفویض اختیار قانون نظام صنفی به نیروی انتظامی عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد نیک پور، با راهنمایی علیرضا اسدپور طهرانی و با مشاوره فرهاد روهنی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد دفاع گردید.

چکیده

ماهیت به سرعت پیچیده شونده جامعه و تحولات فکری و نسلی و تحول در قشربندی اجتماعی و صنفی در ایران و جوامع دیگر در بستر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و جهانی شدن، اتحادیه های صنفی در کنار سایر نهادهای مدنی را به کنشگر مهم تبدیل کرده است؛ لذا در آینده، نیروی انتظامی چه در ایران و چه در جاهای دیگر ناگزیر از اتخاذ سیاست مدیریت جدید بر مبنای کاهش تصدی گری و سپردن بخش قابل توجهی از امور به این کنشگران هستند؛ بنابراین، پویش های سیاسی – اجتماعی و تصمیم گیری با مشارکت اتحادیه های صنفی و سایر نهادهای مدنی، به شکل فزاینده اهمیت خواهد یافت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بخش عمده ای از اتحادیه های صنفی از حیث دستاوردها با نقطه مطلوب، فاصله نسبتا زیادی دارند. در این تحقیق، متغیرهای جامعه شناختی سیاسی و ضعف های تشکیلاتی در خود اتحادیه های صنفی در ارتباط با این عدم موفقیت کامل، مورد توجه واقع شدند. بررسی محتوای قوانین و الزامات و حقوق مندرج در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلاحیه های آن نشان می دهد که کاستی ها و دلایل را بایستی در دلایل سیاسی، جامعه شناختی و عملکردی خود اتحادیه های صنفی جستجو کرد تا در قوانین و حقوق مربوط به فعالیت های صنفی. این دلایل، به تفصیل، بررسی و توضیح داده شده اند و مرتبط با هر دلیل و کاستی، پیشنهادهای راهبردی نیز ارایه گردیدند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبچکیده۱فصل اول : کلیات تحقیق۱–۱– بیان مسیله۳۱–۲– پرسش اصلی پژوهش (مساله ی پژوهش)۵۱–۲–۱– پرسش های فرعی:۵۱–۳– فرضیه های پژوهش۵۱–۳–۱– فرضیه اصلی:۵۱–۳–۲– فرضیه های فرعی۵فصل دوم : مبانی و مفاهیم تحقیقمقدمه۷۲–۱– تعریف صنف۸۲–۲– ساختار صنفی:۸۲–۳–انواع صنف۹۲–۴–نگاه قانون اساسی ایران به شغل و کار۱۰۲–۵–قانون نظام صنفی کشور در یک نگاه کلی۱۱۲–۶– نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق:۱۸۲–۷–اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی۱۹۲–۹–اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی۲۷۲–۱۰– مشکلات و تنگناها۳۳فصل سوم : تاریخچه و جایگاه اصناف در حقوق ایرانمقدمه۳۷۳–۱– نقش و جایگاه اصناف در دوران مشروطه:۳۷۳–۱–۱– رابطه بازار و دربار قبل مشروطه۳۸۳–۱–۲– دلایل ایستادگی بازار در مقابل دربار۳۸۳–۱–۳– شورش بازار، آغاز مشروطه۳۹۳–۱–۴– دلایل اتحاد بازار و روحانیت۴۰۳–۲– نقش و جایگاه اصناف در دوران رضاشاه۴۱۳–۲–۱– بافت شهری و همبستگی بین بازار و روحانیان در عصر شاه۴۱۳–۲–۲– تاثیر سیاستهای رضاشاه بر جایگاه و موضع اصناف۴۲۳–۲–۳– نارضایتی اصناف از پرداخت مالیات صنفی( در دوران پهلوی اول)۴۵۳–۳– نقش و جایگاه اصناف در دوران پهلوی دوم۴۹۳–۴– مراجع نظارت بر اصناف۵۵۳–۴–۱– مراجع قضایی۵۵۳–۴–۲–مراجع غیر قضایی۵۶فصل چهارم: موارد تفویض اختیار قانون نظام صنفی به نیروی انتظامی۴–۱–حقوق و الزامات عملکردی اتحادیه های صنفی در قانون اساسی ایران۶۸۴–۲–مشخصات اهداف صنفی۶۹۴–۳–آسیب شناسی روابط نیروی انتظامی و نهادهای صنفی در ایران۷۲۴–۴–عدم استقبال جدی نیروی انتظامی نسبت به رویکرد تعاملی با اتحادیه های صنفی۷۲۴–۶–کاستی های عملکردی و تشکیلاتی در اتحادیه های صنفی۷۷۴–۷– آیین نامه اجرایی ماده

قانون نظام صنفی (نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور)۸۰۴–۷–۱– ماده۲۷ – قانون نظام صنفی۸۴۴–۷–۲– ماده۲۸– قانون نظام صنفی۸۵۴–۷–۳– آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی۸۶۴–۷–۴– آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی (موضوع تبصره ماده

قانون نظام صنفی)۹۰۴–۷–۵– مستندات قانونی نام گذاری واحدهای صنفی و اماکن عمومی۹۹۴–۷–۶– ماده۷۲(جایگزینی۱۳۹۲) قانون نظام صنفی۱۰۵۴–۷–۷– ماده۹۱ قانون نظام صنفی۱۰۸۴–۷–۸– هشدارهای انتظامی مرتبط با واحدهای صنفی و اماکن عمومی۱۰۹فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات۵–۱ نتیجه گیری۱۱۴۵–۲ پیشنهادات۱۱۶منابع۱۱۷

کلیدواژه ها

• فرودگاه
• امداد