نظریه شماره 7/1402/691 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱۶-۶۹۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفی نکند و خواهان نیز هزینه داوری طرف ممتنع را تودیع نکند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف- در صورتی که دادگاه اساسا درخواست خواهان را مورد پذیرش نداند، آیا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع ضروری است؟
ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذی حق بداند؛ اما وی هزینه داوری را پرداخت نکند، با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص تأمین هزینه داور فرد ممتنع، بودجه یا شیوه پرداخت خاصی تعیین نشده است، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اولا، در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی قرار رد دعوا صادر کند، با توجه به بندهای ذی ربط در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی است، ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
ثانیا، هر گاه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق را رد کند، با عنایت به اطلاق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. در واقع ممکن است هدف قانون گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش بین زوجین فراهم شود؛ هرچند دعوای طلاق آنان ماهیتا مردود اعلام شود.
ب- ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تبع آن عدم قابلیت استناد آیین نامه اجرایی یاد شده، مفاد ماده ۸ آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه ها است با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمنا چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می تواند آن ها را از پرداخت حق الزحمه داور معاف کند.