نظریه شماره 7/1402/691 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱۶-۶۹۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | هزینه داوری در پرونده طلاق |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تکالیف دادگاه در صورت عدم تودیع هزینه داوری در پروندههای طلاق به درخواست زوج یا زوجه: در این نظریه، موضوع استعلام مربوط به تکلیف دادگاه در مواردی است که در یک پرونده طلاق، خواهان یا خوانده هزینه داوری را نمیپردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر دادگاه به صورت شکلی درخواست طلاق را نپذیرد، نیازی به ارجاع دعوا به داوری نیست. اما در مواردی که دادگاه به موضوع دعوا ورود میکند و قصد دارد حکم به رد دعوا بدهد، بایستی به داوری ارجاع شود تا فرصتی برای صلح و سازش موجود باشد. در رابطه با پرداخت هزینه داوری، علیرغم نسخ ماده مربوطه، محاکم میتوانند همچنان با توجه به سکوت قانون جدید و بر اساس قواعد آیین دادرسی مدنی، به آن ماده استناد کنند. همچنین، در صورت اثبات عدم توان مالی طرفین، دادگاه میتواند آنها را از پرداخت هزینه داوری معاف کند.
استعلام
در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفی نکند و خواهان نیز هزینه داوری طرف ممتنع را تودیع نکند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف- در صورتی که دادگاه اساسا درخواست خواهان را مورد پذیرش نداند، آیا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع ضروری است؟
ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذی حق بداند؛ اما وی هزینه داوری را پرداخت نکند، با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص تأمین هزینه داور فرد ممتنع، بودجه یا شیوه پرداخت خاصی تعیین نشده است، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اولا، در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی قرار رد دعوا صادر کند، با توجه به بندهای ذی ربط در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی است، ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
ثانیا، هر گاه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق را رد کند، با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. در واقع ممکن است هدف قانون گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش بین زوجین فراهم شود؛ هرچند دعوای طلاق آنان ماهیتا مردود اعلام شود.
ب- ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند ۸ ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تبع آن عدم قابلیت استناد آیین نامه اجرایی یاد شده، مفاد ماده ۸ آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه ها است با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمنا چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می تواند آن ها را از پرداخت حق الزحمه داور معاف کند.