ورشکستگی تجاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی
 | |
| عنوان | ورشکستگی تجاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | انتصار علی زیاد الخفاجی |
| استاد راهنما | حسین زروندی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
ورشکستگی تجاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط انتصار علی زیاد الخفاجی، با راهنمایی حسین زروندی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
تجارت بازرگانی منبع و مسیر بسیاری از احکام حقوقی است، زیرا قانون و فقه اسلامی هر آنچه که مربوط به این تجارت است و تکالیفی که بر عهده صاحبان حرفه گذاشته می شود از جمله این احکام حقوقی مربوط به ورشکستگی تجاری است. از نظر مفاد و قوانینی مربوطه را تعیین نموده است، با این حال، قانونگذار عراقی با حفظ اعتبار تجاری و تلاش برای حفظ اعتماد بین معامله گران در محیط تجاری، بر اساس فقه جبهه ای کوشید تا ویژگی های این سیستم را که به عنوان یک سیستم پیشگیرانه شناخته می شود و هدف آن را که حفظ منافع طلبکاران است را مشخص کند، از آنجایی که بدهکار به خصوص در مواردی که تاجر است ممکن است عمدا به طلبکاران خود آسیب برساند و پول خود را قبل از صدور حکمی مبنی بر اعلام ورشکستگی وی هدر دهد، به همین دلیل است که قانونگذاران از جمله قانونگذار عراقی مقررات متعددی را برای ورشکستگی از نظر نحوه و آثار آن وضع کرده اند. نظام ورشکستگی در فقه امامیه بر احکامی که قانونگذار برای این نظام تنظیم کرده برتری داشته است و آن نیز به این دلیل است که فقها با این نظام از منظر یک نظام برخورد کرده اند. سیستم پیشگیرانه، برخلاف قانونگذار که مفاد آن با گرایش تنبیهی تاجر بدهکار ورشکسته مشخص می شد، علاوه بر این، فقه امامیه بسیاری از اقداماتی را که بدهکار ورشکسته در مدت اعلام ورشکستگی انجام می دهد، جایز می داند، برخلاف قانونگذار عراقی که از ذکر بسیاری از این احکام کوتاهی کرده و صرفا به دلیل اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم که در چارچوب روش شناسی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و فقه امامیه در سه فصل به آن بپردازیم که در آن سعی شده است جایگاه فقه امامیه و حقوق عراق در مفاد نظام ورشکستگی تجاری روشن شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه الدراسه
ثالثا: اسیله البحث
رابعا: الفرضیات البحث
خامسا: مشکله الدراسه
سادسا: اهداف الدراسه
سابعا: محددات الدراسه
ثامنا: الدراسات السابقه
تاسعا: منهجیه البحث
عاشرا: خطه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: تعریف الإفلاس
الفرع الاول: الإفلاس لغه
الفرع الثانی: الإفلاس فی الفقه الامامی
الفرع الثالث: الإفلاس فی القانون العراقی
المطلب الثانی: خصایص الإفلاس التجاری وتمیزه عما یشبه به
الفرع الاول: خصایص الإفلاس التجاری
الفرع الثانی: تمییز الإفلاس التجاری عن غیره من الالفاظ ذات الصله
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: الاهمیه القانونیه لنظام الإفلاس فی القانون العراقی
المطلب الثانی: الاساس الفقهی لنظام الإفلاس
الفصل الثانی: حکم التفلیس (الحجر علی المفلس)
المبحث الاول: شروط الحجر علی المفلس
المطلب الاول: الشروط الموضوعیه للإفلاس
الفرع الاول: توافر صفه التاجر فی المفلس
الفرع الثانی: التوقف عن سداد الدیون
الفرع الثالث: ثبوت الدین لدی القاضی
الفرع الرابع: حلول الدیون
الفرع الخامس: القصور فی اموال المدین عن إیفاء الدین
المطلب الثانی: الشروط الشکلیه للإفلاس ۵۰ الفرع الاول: الطلب من ذوی المصلحه
الفرع الثانی: المحکمه المختصه بإشهار الإفلاس
المبحث الثانی: آثار التفلیس
المطلب الاول: تعلق حق الغرماء بمال المفلس ومنعه من التصرف فیه
المطلب الثانی: اختصاص کل غریم بین ماله
الفصل الثالث: بیع مال المفلس ووفاء دیونه
المبحث الاول: کیفیه بیع اموال المفلس
المطلب الاول: المعیار فی کیفیه البیع
المطلب الثانی: تقسیم اموال المفلس
المبحث الثانی: ما یترک من اموال المفلس وزوال الافلاس
المطلب الاول: ما یترک للمفلس من اموال
المطلب الثانی: زوال الافلاس
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: المقترحات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- معاملات مالی
- تاجر