۵٬۶۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: جرائم انتسابی، [[زنای محصنه]] و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] میباشد و بر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280036|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: جرائم انتسابی، [[زنای محصنه]] و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] میباشد و بر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280036|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش