اصل ۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' برخورداری از [[تامین اجتماعی|تأمین اجتماعی]] از نظر [[بازنشستگی‏]]، بیکاری‏، پیری‏، [[از کارافتادگی‏]]، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی‏. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‏، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

[[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352332|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref>

[[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref name=":0" />

[[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref name=":0" />

[[اصل ۲۱ قانون اساسی|اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref name=":0" />

[[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595588|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref>

ا[[اصل ۳۴ قانون اساسی|صل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

[[اصل ۳۵ قانون اساسی|اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

«تأمین اجتماعی» را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>

در اجرای اصل ۲۹ ق. ا [[قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]] در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع [[جرم]]، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزهدیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>