اصل ۸۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

برای این ممنوعیت می‌توان دلایل سیاسی امنیتی و شغلی را برشمرد، از نظر سیاسی استخدام [[تابعیت|اتباع]] خارجی بستگی به روابط سیاسی دو کشور دارد، از نظر امنیتی تجربه نشان داده که دولتهای خارجی با اعزام [[جاسوسی|جاسوسان]] خود تحت پوشش کارشناس، زمینه نفوذ و اقتدار خود را بر کشور مورد نظر فراهم می‌کنند، از نظر شغلی نیز باید توجه داشت که در استفاده از کارشناس متخصص، اولویت با اهالی کشور است و در صورت وجود کارشناس متخصص داخلی، استفاده از متخصص خارجی حقا باید ممنوع باشد و در موارد ضرورت، مجلس باید با رعایت جوانب و در صورت مصلحت آن را مورد تصویب قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>