ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴: خط ۴:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخهای تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی  به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های تجاری نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1681228|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از طرف دیگر ظهور و بروز [[جرائم الکترونیکی]] منجر به پاسخهای تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی، به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوریهایی وارد کرده که البته در برخی از موترد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مفاد این ماده بیانگر شمول عام  این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوریهایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مفاد این ماده بیانگر شمول عام  این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۲۰۲

ویرایش

منوی ناوبری