۱٬۳۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مشروعیت اصل شورا را میتوان از [[اجماع]] و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه بهشمار میرود به دست آورد. اصل شورا در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمیباشد. | مشروعیت اصل شورا را میتوان از [[اجماع]] و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه بهشمار میرود به دست آورد. اصل شورا در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717456|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == |
ویرایش