ماده 4 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 4 قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی|موضوعات حسبی]] هرگاه امری در خارج از مقر [[دادگاه|دادگاهی]] که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام آن امر را‌ به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌ کننده امر ‌می فرستد.

 

* [[ماده 5 قانون امور حسبی]]

ماده 4 و 5 قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش بینی شده است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] و یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفا در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده 4 عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده 5 همان قانون عمل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124352|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>