۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲ قانون مدنی''': مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهٔ خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است. | '''ماده ۲۲ قانون مدنی''': مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهٔ خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل [[مال منقول|منقول]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۳ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب | [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده]]؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست میآورند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> حتی اگر جدایی مال منقول از زمین، منجر به آسیب زمین یا خود [[مال]] گردد؛ باز هم نمیتوان وصف ذاتی منقول بودن را، از شیء مزبور سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
آجر و آهنی را که از بنا جدا شده را نمیتوان غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | آجر و آهنی را که از بنا جدا شده را نمیتوان غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفهوم این ماده بهطور ضمنی در ماده ۱۳ قانون مدنی بیان گردیده و نتیجه آن است و نیازی به تکرار آن نبود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مفهوم این ماده بهطور ضمنی در [[ماده ۱۳ قانون مدنی]] بیان گردیده و نتیجه آن است و نیازی به تکرار آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش