۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی''': در [[اجرائیه]] نام و نام خانوادگی و محل اقامت [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] مشخصات [[حکم]] و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده [[محکوم‌علیه]] می‌باشد نوشته شده و به امضاء [[رئیس دادگاه]] و [[مدیر دفتر]] رسیده به مهر [[دادگاه]] ممهور و برای [[ابلاغ]] فرستاده می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ابلاغ]]: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز [[ابلاغ]]، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «[[ابلاغ]] یعنی رساندن [[اجرائیه]] به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
به موجب [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[اجرائیه]] باید به امضاء [[رئیس دادگاه]] برسد. امضاء رئیس [[دادگاه]] [[تشریفاتی]] نیست. بدین معنا که باید تمام جزئیات برگ اجرائیه را ملاحظه نماید با [[حکم]] صادره تطبیق بدهد و اگر ابهام و اجمالی در [[حکم]] است یا موضوع آن معین نیست یا [[حکم]] هنوز ابلاغ نشده یا تغییر و تحولی در وضع [[محکوم‌علیه]] پیش آمده اصلاح برگ [[اجرائیه]] را از [[مدیر اجرا]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220288|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
در تعریفی دیگر چنین بیان | |||
== نکات | |||
به موجب ماده | |||
شایان ذکر است که اگر میزان [[هزینه اجرا|هزینهٔ اجرا]]، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجرا نمی‌تواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینهٔ اجراء صریحاً تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
اوراق اجرائیه در تعداد [[محکوم‌علیه|محکوم‌علیهم]] به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745176|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> از جمله شرایط [[اجراییه|اجرائیه]]، درج مشخصات [[حکم]] در اجرائیه می‌باشد. اگر منظور، شرایط مقرر در [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان [[رویه قضایی|رویه]] حاکم می‌باشد، در اجرائیه به ذکر شماره [[دادنامه]] و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندهٔ آن و تکلیف [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] اشاره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843740|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه ذکر شود. | |||
# مشخصات حکم و موضوع آن در اجرائیه درج شود. | |||
# پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است. | |||
# اجرائیه باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر برسد. | |||
# مهر دادگاه باید بر روی اجرائیه زده شود. | |||
# اجرائیه برای ابلاغ ارسال می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۷۸۸۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بیان می‌دارد: «علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علی‌البدل است؛ بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا [[دادرس]] صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>همچنین، در پاسخ به این سؤال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت [[ذی نفع|ذی‌نفع]] بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریهٔ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۵ بیان می‌دارد: «موارد [[رد دادرس]] در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگهٔ مزبور از ناحیهٔ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اجرائیه]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}} | |||