ماده 45 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 45 قانون امور حسبی''':[[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل [[امور حسبی]] نیز خواهد بود.
'''ماده ۴۵ قانون امور حسبی''':[[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل [[امور حسبی]] نیز خواهد بود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظم جلسه مقرر می دارد: [[دادگاه]] می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اخلال در صورت جلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت [[حکم]] حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486268|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظم جلسه مقرر می‌دارد: [[دادگاه]] می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اخلال در صورت جلسه صادر کند یا تا ۲۴ ساعت [[حکم]] حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486268|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/1520 مورخ 1383/4/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد دستور دادگاه بر حبس اخلال کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می شود و بدون [[تفهیم اتهام]] و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می گیرد و نتیجتا حکم تلقی نمی شود زیرا چنانچه حکم تلقی نمی شود زیرا چنانچه حکم تلقی می شد در نص [[قانون]] تصریح نمی شد که فورا صورت جلسه و اجرا شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص [[وکیل]] نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور [[بازداشت]] وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.<ref name=":0" />
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد دستور دادگاه بر حبس اخلال کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می‌شود و بدون [[تفهیم اتهام]] و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می‌گیرد و نتیجتاً حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی می‌شد در نص [[قانون]] تصریح نمی‌شد که فوراً صورت جلسه و اجرا شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص [[وکیل]] نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور [[بازداشت]] وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.<ref name=":0"/>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری