ماده 45 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵ قانون امور حسبی:مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱] در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می‌شود.[۲]

نکات توضیحی ماده 45 قانون امور حسبی

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظم جلسه مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اخلال در صورت جلسه صادر کند یا تا ۲۴ ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون امور حسبی

  1. مقررات آیین دادرسی مدنی به امور حسبی تعمیم داده می‌شود.
  2. نظم جلسه رسیدگی، تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد.
  3. توجه به نظم در جلسات رسیدگی امور حسبی اهمیت دارد.
  4. قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و نظم جلسه در امور حسبی لازم‌الرعایه هستند.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد دستور دادگاه بر حبس اخلال کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می‌شود و بدون تفهیم اتهام و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می‌گیرد و نتیجتاً حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی می‌شد در نص قانون تصریح نمی‌شد که فوراً صورت جلسه و اجرا شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص وکیل نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور بازداشت وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.[۳]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486268