۳۸۶
ویرایش
ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←انتقادات
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
رکن روانی لازم برای تحقق جرم ماده 499 این است که فرد علاوه بر سونیت عام یعنی عضویت در گروهی با اهداف خاص، سونیت خاص لازم مبنی بر قصد برهم زدن امنیت کشور را نیز داشته باشد. در صورت اثبات فقدان چنین قصدی مسئولیتی بر اعضا بار نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در انتهای ماده قانونگذار فرضی را مطرح نموده که عضو مربوطه میتواند با اثبات عدم آگاهی از اهداف گروه یا جمعیت از مسئولیت بری شود. بدیهی است اثبات این امر بر عهده ی عضو مدعی خواهد بود زیرا فرض و تلقی عرفی آن است که افراد با آگاهی از اهداف و رسالت گروه به آن می پیوندند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این قید در ماده 498 (اداره کنندگان و موسسان جمعیت و دسته) ذکر نشده است اما در فرضی که موسس اثبات کند بعد از تاسیس گروه اهداف آن به نحوی تغییر کرده و او از این تغییر آگاه نبوده است به دلیل فقدان عنصر روانی چنین شخصی نیز قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | رکن روانی لازم برای تحقق جرم ماده 499 این است که فرد علاوه بر سونیت عام یعنی عضویت در گروهی با اهداف خاص، سونیت خاص لازم مبنی بر قصد برهم زدن امنیت کشور را نیز داشته باشد. در صورت اثبات فقدان چنین قصدی مسئولیتی بر اعضا بار نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در انتهای ماده قانونگذار فرضی را مطرح نموده که عضو مربوطه میتواند با اثبات عدم آگاهی از اهداف گروه یا جمعیت از مسئولیت بری شود. بدیهی است اثبات این امر بر عهده ی عضو مدعی خواهد بود زیرا فرض و تلقی عرفی آن است که افراد با آگاهی از اهداف و رسالت گروه به آن می پیوندند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این قید در ماده 498 (اداره کنندگان و موسسان جمعیت و دسته) ذکر نشده است اما در فرضی که موسس اثبات کند بعد از تاسیس گروه اهداف آن به نحوی تغییر کرده و او از این تغییر آگاه نبوده است به دلیل فقدان عنصر روانی چنین شخصی نیز قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||
در این ماده بر خلاف ماده 498 قید "اگر محارب شناخته نشوند" ذکر نشده است. شاید به این دلیل است که قانونگذار نقش اصلی و اساسی برای عضویت در این جمعیت ها در نظر نگرفته است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما به نظر میرسد با توجه به اینکه درگیری های مستقیم و دست به اسلحه بردن عموما توسط اعضا و نه موسسان صورت میگیرد بهتر بود این قید در خصوص اعضا نیز مورد تصریح قرار میگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> هرچند تردیدی نیست که در فرض صدق عنوان محارب مجازات های این جرم بر اعضا بار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | در این ماده بر خلاف [[ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 498]] قید "اگر محارب شناخته نشوند" ذکر نشده است. شاید به این دلیل است که قانونگذار نقش اصلی و اساسی برای عضویت در این جمعیت ها در نظر نگرفته است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما به نظر میرسد با توجه به اینکه درگیری های مستقیم و دست به اسلحه بردن عموما توسط اعضا و نه موسسان صورت میگیرد بهتر بود این قید در خصوص اعضا نیز مورد تصریح قرار میگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> هرچند تردیدی نیست که در فرض صدق عنوان محارب مجازات های این جرم بر اعضا بار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
==مصادیق و نمونه ها== | ==مصادیق و نمونه ها== | ||
فردی گروهی متشکل از دو عضو را با هدف بر هم زدن نظم و امنیت تشکیل میدهد. یکی از اعضا نسبت به اهداف شرکت آگاه و دیگری بی اطلاع است. در این فرض موسس در فرض احراز سایر شرایط لازم مشمول ماده 498 قانون تعزیرات خواهد بود. عضوی که از اهداف گروه اطلاع داشته مشمول ماده 499 قرار میگیرد و عضو دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431924|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | فردی گروهی متشکل از دو عضو را با هدف بر هم زدن نظم و امنیت تشکیل میدهد. یکی از اعضا نسبت به اهداف شرکت آگاه و دیگری بی اطلاع است. در این فرض موسس در فرض احراز سایر شرایط لازم مشمول ماده 498 قانون تعزیرات خواهد بود. عضوی که از اهداف گروه اطلاع داشته مشمول ماده 499 قرار میگیرد و عضو دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431924|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||