۲٬۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر [[قانون اساسی]] در اصول ۱۳۰و [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|۱۳۱]] عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو [[شورای موقت ریاست جمهوری]] اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر [[قانون اساسی]] در اصول ۱۳۰و [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|۱۳۱]] عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو [[شورای موقت ریاست جمهوری]] اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش