۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/1634 مورخ 1359/10/17 اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینۀ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/1634 مورخ 1359/10/17 اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینۀ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
شعبۀ 17 دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 492 مورخ 1370/09/11 بیان می‌دارد: «می‌بایستی در تاریخی که اجرائیه علیه خوانده صادر می‌شود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر این‌صورت اجرائیه باطل می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||