ماده ۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها برابر با مقررات، احراز گردیده و تشخیص صاحب [[مال]]، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود، در زمره اموال مجهول المالک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده اما اعراض وی، از مال مزبور نیز محرز نمی‌باشد یا عدم احراز او مسلم است، مجهول المالک گویند، در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

[[اشیاء گم شده|اشیاء]] و [[حیوانات ضاله]] را می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12228|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن]]