ماده ۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند، [[قانون راجع به اشخاص]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3068708|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

 

در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع قانون [[دولت]] متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

در [[دعوی|دعوای]] طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> و به دعوای مطالبه [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، رسیدگی به [[دادخواست]] [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] و تعیین میزان [[حصه]] آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

 

* [[بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]]

{{پانویس}}