ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی''': قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 83 قانون امور حسبی]]

غبطه در لغت، یعنی، نعمت و سرور و رشک، و در اصطلاح حقوقی، به رعایت مصلحت مولی علیه توسط قیم، غبطه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و صلح، منع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

قیم، در کلیه عقود تملیکی و عهدی، از معامله با خود ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>

قیم نمی تواند ضامن دیگری گردیده؛ و مال غیر منقول محجور را، به عنوان وثیقه تأدیه دین، به طلبکار مدیون بسپارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

قیم، در موارد ضروری، نظیر درمان مولی علیه، که تأخیر در آن جایز نیست؛ می تواند بدون اذن دادستان، مبادرت به اخذ وام نموده؛ و درمقابل، مال غیرمنقول مولی علیه را، به رهن گذارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

عام بودن نمایندگی قیم، دلالت بر محدود بودن اختیارات او به اداره امور محجور دارد؛ نه معامله با اموال آن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

قرض را، نمی توان مصداق بارز معامله دانست؛ و قانونگذار نمی خواسته محجور را، از بارزترین مصداق دین به قیم، یعنی قرض، محروم نماید؛ لیکن به جز قرض، هر معامله ای با مولی علیه، از جمله فروش مال به نسیه به وی، ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

فروش مال مولی علیه به غیر، توسط قیم  صحیح است؛ مگر اینکه معلوم گردد در این معامله، مصلحت محجور، رعایت نگردیده؛ و طفل بعد از بلوغ نیز، معامله مزبور را، تنفیذ ننماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019304|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 4144/7 مورخه 29/8/1370 اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده 1240 و 1241 قانون مدنی، به قیم اختصاص داشته؛ و نسبت به وصی و مدیر ، قلمرو شمول ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5593240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

[[تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد ‏عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران]]

{{پانویس}}