۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده 15 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[قوه قهریه|'''قوه قهریه:''']]<nowiki/>آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد در نتیجه او سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | [[قوه قهریه|'''قوه قهریه:''']]<nowiki/>آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد در نتیجه او سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر [[قوه قهریه]] و بروز حوادث غیر قابل پیش بینی باعث شود تا کار در بخشی از کارگاه متوقف شود، فقط همان بخش قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، اگر تمام کارگاه متوقف شود کل قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. | |||
{{مواد قانون کار}} | موارد تشخیص قوه قهریه و تعلیق قرارداد کار و تعطیل نمودن کارگاه به تشخیص وزارت کار و رفاه اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
سیل، زلزله و جنگ از مصادیق [[قوه قاهره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518888|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع و رفرنس ها == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعلیق قرارداد کار]] | [[رده:تعلیق قرارداد کار]] | ||