ماده 102 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 102 قانون امور حسبی''': [[محجور]] می تواند در موارد رفع [[حجر]] اعلام خروج از [[قیمومت]] را از [[دادگاه]] بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر ‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می نماید.
'''ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی''': [[محجور]] می‌تواند در موارد رفع [[حجر]] اعلام خروج از [[قیمومت]] را از [[دادگاه]] بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی|ماده 1253 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده 1254 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۲: خط ۱۱:
زمانی که محجور قصد ارائه [[دادخواست]] رفع حجر را داشته باشد به دلیل لزوم اطلاع [[دادستان]] و [[ولی قهری|ولی]] و اعمال حق [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]]، دادخواست باید به طرفیت [[مدعی العموم]] و ولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
زمانی که محجور قصد ارائه [[دادخواست]] رفع حجر را داشته باشد به دلیل لزوم اطلاع [[دادستان]] و [[ولی قهری|ولی]] و اعمال حق [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]]، دادخواست باید به طرفیت [[مدعی العموم]] و ولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/2498 مورخ 1380/3/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد با توجه به ماده 102 [[قانون امور حسبی]] چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به شمار می رود بنابراین ماده مذکور صراحتا حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263524|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱۰۲ [[قانون امور حسبی]] چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به‌شمار می‌رود بنابراین ماده مذکور صراحتاً حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263524|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری