۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی]] باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به تقدم حق دولت بر حق خصوصی اشخاص، اول باید هزینه‌های اجرایی کسر گردد و بعد از آن محکوم‌به پرداخت گردد تا چنانچه مال توقیف شده تمام محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش | در خصوص [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی]] باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به تقدم حق دولت بر حق خصوصی اشخاص، اول باید هزینه‌های اجرایی کسر گردد و بعد از آن محکوم‌به پرداخت گردد تا چنانچه مال توقیف شده تمام محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش ندهد، حق دولت مقدم بر حق محکوم‌له اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237980|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگری که در مورد مادۀ مذکور باید بدان پرداخت این است که ممکن است مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، غیرمنقول باشد | نکتۀ دیگری که در مورد مادۀ مذکور باید بدان پرداخت این است که ممکن است مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، غیرمنقول باشد. در اینصورت دو حالت مطرح است: | ||
الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | ||