ماده 136 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 136 قانون امور حسبی''': بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر [[غایب مفقودالاثر|غایب]] ورثه او می ‌توانند از دادگاه [[درخواست]] کنند که دارائی غایب به [[تصرف]] آنها داده شود.

تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تصرف در اصطلاح به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید. به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

در حقوق فرانسه دادن اموال به تصرف موقت ورثه با شرایطی پذیرفته شده است. در این نظام حقوقی تا حدودی حق استفاده از اموال غایب به ورثه داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708148|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> اما مطالعات در حقوق کشورهای عرب زبان نشان می دهد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر در دو بخش ارث و نکاح مطرح شده است لیکن مقرراتی درباره دادن اموال به تصرف موقت وارثان به دست نیامده است.ظاهرا قانونگذاران این کشورها چنین مرحله ای را نپذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708152|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

به نظر می رسد با وجود تاسیس حقوقی نصب امین، دادن اموال به تصرف موقت ورثه به مصلحت غایب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

در فقه سه نظر در خصوص اموال غایب مفقودالاثر وجود دارد. 1-برخی معتقدند اموال غایب از دسترس و استفاده وارثان برای دوره جستجو در غایب که بالغ بر 4 است باز داشته می شود. پس هرگاه در پایان این مدت غایب پیدا نشد اموالش بین ورثه تقسیم می شود. 2-برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که فروش عقار (زمین های مزروعی) مفقود پس از سپری شدن 10 سال از زمان غیبت و فقدان و قطع خیر وی اشکالی ندارد و فروشنده ضامن ثمن و درک آن است. پس هرگاه مفقود حاضر شود به حق خودش می رسد. 3-برخی دیگر معتقدند مال مفقود تقسیم نمی شود تا مرگ وی معلوم شود یا مدتی سپری شود که مانند وی در آن مدت عرفا زنده نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3216 مورخ 1380/4/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] پرداخت غرامات ناشی از جنگ به وراث مفقودالاثر که جزو دارایی مشارالیه محسوب می گردد منع قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263592|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}