۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 161 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 161 قانون امور حسبی: در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن | '''ماده 161 قانون امور حسبی''': در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن [[غایب مفقودالاثر|غایب]] معلوم شود اقداماتی که راجع به [[موت فرضی]] او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره [[مال|اموال]] غایب شده است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.<ref>ماده 1011 قانون مدنی</ref> | |||
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه غیبت در دو حالت خاتمه یافته تلقی می شود. اول، حصول دلیل بر مرگ غایب. 2- وصول دلیل زنده بودن وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709768|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل وضع ماده 161 [[قانون امور حسبی]] این است که حکم موت فرضی به ظاهر، شخصیت غایب را از بین می برد و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است اعتبار دارد و تاثیر آن واقعی نیست زیرا چنان که از عنوان حکم بر می آید فرضی است که بر پایه غلبه عرفی استوار شده، اعتباری بیش از آن ندارد و به همین دلیل با روشن شدن وضعیت غایب اثر حکم از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708560|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غایب معلوم شود، شخص او یا هر ذینفع دیگری درخواست الغای حکم موت فرضی به دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده می دهد و ادله ای که ثابت نماید غایب زنده می باشد پیوست می کند. دادگاه تحقیقاتی را که لازم می داند، می نماید و پس از رسیدگی چنانچه ادله ابرازی و تحقیقات را کافی دانست حکم موت فرضی را الغا می کند. حکم مزبور قابل پژوهش و فرجام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691144|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:موت فرضی]] | [[رده:موت فرضی]] | ||
[[رده:بلا اثر شدن حکم موت فرضی]] | [[رده:بلا اثر شدن حکم موت فرضی]] | ||