۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۲
، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. | هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از آزار، اعم از آزار بدنی و روحی است اما آزار باید مجزای از سرقت باشد وگرنه هر سرقتی موجب آزار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470248|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>همچنین هر نوع صدمه ای که سارق به منظور موفقیت در ارتکاب جرم اعمال کند(مانند بستن دست صاحب مال) وی را مشمول تشدید مجازات میگرداند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722344|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> بنابراین صدمات پس از خارج کردن مال از محل سرقت و متاخر بر زمان و مکان وقوع جرم موجب تشدید کیفر نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722344|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>در واقع عرفا باید صدق کندکه در زمان ارتکاب سرقت آزار یا تهدید واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2701304|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | |||
منظور از حداکثر مجازات 10 سال حبس و74 ضربه شلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470232|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
منظور از جراحت موضوع این ماده،جراحت ناشی از آزار است بنابراین اگر صاحب خانه از ترس غش کند و سارق جراحتی بر او وارد سازد،ازاری که وی متحمل شده است مقرون به سرقت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین این ماده هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق را در برمیگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317672|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
مقصود از سلاح اعم از سلاح گرم و سرد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722360|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
عنوان سارق مسلح بیان کننده آن است کیفیات مشدده شخصی مورد نظر قانونگذار بوده است.بنابراین اگر سارق مسلح باشد فقط وی مشمول تشدید کیفر است و این موقعیت تاثیری در معاونت در سرقت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722360|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصرمادی این جرم سرقت همراه با آزار یا سرقت مسلحانه است. اگر سرقت شروع شود اما به پایان نرسد و همین مقدار از عملیات مقرون به آزار باشد یا با اسلحه صورت بپذیرد از عوامل تشدید مجازات نیست چون خود سرقت باید مقرون به اینها باشدنه شروع به آن و پرواضح است که بین شروع به سرقت و سرقت تفاوت محسوسی وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470152|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
از لحاظ عنصر معنوی جرم مزبور عمدی است و باید بین عمل ربودن مال و قصد مرتکب در تصرف آن رابطه نزدیکی وجود داشته باشد.یعنی عمد عام و خاص هر دو لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722408|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
در تحقق این جرم شدت آزار شرط نیست بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته نیز برای تحقق این جرم کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین لازم نیست آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد اما اگر آزار یا تهدید شخص ثالث تاثیری بر صاحب مال نداشته باشد،تحقق شرط مذکور در ماده بعید به نظر میرسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
چنانچه سرقت بدون ایراد جرح باشد،دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مختار است ولی در صورت ارتکاب جرح توسط سارق علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.در واقع در اجرای ماده 47 قانون مجازات اسلامی قاعده جمع مجازات ها در ارتکاب جرائم مختلف مطرح میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722328|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
آنچه در اینجا اهمیت دارد آزار یا ایجاد رعب و ترس در صاحب مال یا شخص دیگر است نه نوع وسیله ای که موجب این موارد میشود.بنابراین میتواند با استفاده از یک سلاح قلابی علیه صاحب مال صورت بگیرد.این ماده برخلاف جرم موضوع ماده 654 است که مسلح بودن سارق از اهمیت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317896|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر در ارتکاب این جرم چند نفر مشارکت کنند و صرفا یکی از آنان مرتکب آزار و اذیت شود،مجازات بقیه سارقین نیز تشدید میشود چون عامل تشدید سرقت مقرون به آزار است و تفاوتی ندارد که یک نفر مرتکب آزار شده باشد یا همه آنان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
هرگاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال بوده و به بردن مال منجر شود میتوان گفت جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید ارتکاب یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1433832|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
جراحت نیز باید نسبت به شخص زنده وارد شود تامشمول این ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق رای وحدت رویه شماره 2106/1005 -1316/9/18 اگر ایراد ضرب عمدی سارق موجب فوت صاحبخانه شود و قصد قتل احراز نگردد و سرقت نیز به وقوع نپیوندد مورد از مصادیق شروع به سرقت مقرون به آزار است.(ماده 171 قانون مجازات عمومی) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2701256|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ابهامی در خصوص این ماده وجود دارد که اگر تنها یکی از سارقین اسلحه داشته باشد و آزاری هم صورت نگرفته باشد،مجازات همه سارقین تشدید میشود یا فقط سارق مسلح؟به نظر میرسد در اینجا تفسیر مضیق بر تفسیر منطقی برتری دارد بنابراین باید احتمال دوم را برگزید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
برای تحقق جرم موضوع این ماده لازم نیست سارق از اسلحه استفاده کند. اما بهتر بود که قانونگذار به این مسئله اشاره میکرد که اگر اسلحه همراه سارق طبیعی باشد،صرف همراه داشتن ان کفایت میکرد اما اگر تخصیصی باشد فقط در صورتی مشمول ماده میشود که سارق به منظور سرقت آن را برداشته باشد یا از آن استفاده کند.(مراد از اسلحه طبیعی اسلحه اس است که جز برای صدمه به جسم معمولا کاربرد دیگری ندارد مانند شمشیر و اسلحه تخصیصی به اسلحه ای اطلاق میشود که برای اهداف غیرعدوانی نیز به کار میرود مانند چاقو)<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
شایسته است این ماده بدین ترتیب اصلاح شود که "هرگاه سرقت مقرون به آزار بوده یا به صورت مسلحانه ارتکاب یافته باشد مرتکب به ...محکوم میشود."تا 2 جز ماده از هماهنگی بیشتری برخوردار شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722392|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین حداقل مجازات(سه ماه) با حداکثر آن تناسب ندارد و بهتر است با عنایت به نحوه ارتکاب سرقت،حداقل مجازات افزایش یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722392|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||