۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۵
، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رشوه در فقه به فتح، ضم و کسر به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.2108508 لذا رشوه در اقوال و گفتار مصداق ندارد. | رشوه در فقه به فتح، ضم و کسر به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> لذا رشوه در اقوال و گفتار مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507288|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>راشی به فردی گفته میشود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه بسیار وسیع تر از خرید است می تواند هر نوع عقد تملیکی از قبیل هبه، صلح و ... را در بر گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 147 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص وضع شده بود.373448 | [[ماده 147 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی جرم فوق عبارت است از ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.373404 کخ ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا سند تسلیم مال انجام شود.374028 بنابراین در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.811864 افراد مذکور در ماده 588 ق.م.ا و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.373416 لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده میشود متعلق به خود رشوه دهنده باشد. بلکه ممکن است مال مذکور متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به امانت نزد او سپرده شده بود به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم خیانت در امانت و رشوه دادن شده است.373492 البته گروهی معتقدند که مال باید متعلق به خود رشوه دهنده باشد.811824 انتقال مال مطابق این ماده می تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.428656 | عنصر مادی جرم فوق عبارت است از ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> کخ ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا سند تسلیم مال انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> افراد مذکور در ماده 588 ق.م.ا و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده میشود متعلق به خود رشوه دهنده باشد. بلکه ممکن است مال مذکور متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به امانت نزد او سپرده شده بود به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم خیانت در امانت و رشوه دادن شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته گروهی معتقدند که مال باید متعلق به خود رشوه دهنده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811824|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> انتقال مال مطابق این ماده می تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
گروهی از نویسندگان این جرم را دارای جنبه ی عمومی و غیر قابل گذشت می دانند.435336 | گروهی از نویسندگان این جرم را دارای جنبه ی عمومی و غیر قابل گذشت می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
این جرم دارای سوء نیت عام است.373408 این جرم از جمله جرایم مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجه خاصی ندارد.435364 | این جرم دارای سوء نیت عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم از جمله جرایم مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجه خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مواد قانونی مرتبط == | == مواد قانونی مرتبط == | ||
[[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | [[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||