ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

برای تحقق این جرم باید شرایط اصلی [[جعل]] از جمله قصد تقلب، اضرار یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش های پیش بینی شده در قانون احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> عنصر مادی این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شده اسنادی که در بند های این ماده ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> با توجه به مفاد ماده فوق جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری ها، نهاد های عمومی غیر دولتی، مامورین به خدمات عمومی و کسانی که کارمند محسوب نمیشوند از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> علی رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین المللی جعل حقیقی محسوب نمیشود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت در حکم جعل دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

شعبه 9 دیوان عالی کشور<ref name=":0" /> در رای شماره 149 مورخ 1337/1/24 جعل اسکناس های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بند ها<ref name=":0" /> که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند قابل نقد به نظر میرسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

ساختن مهر<ref name=":0" /> مدرسه غیر انتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛<ref name=":0" /> زیرا مدارس غیر انتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمیتوانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>