۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای | '''ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی [[کالا]] و یا‌عدم امکان اجرای [[خدمات]]، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که‌معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیق رفتار مجرمانه جرم نقض قواعد تبلیغ و حقوق مصرف کننده است که در ماده 39 امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189496|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به [[مصرف کننده]] در صورت ناتوانی [[تامین کننده]] از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد [[قرارداد]] و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیق رفتار مجرمانه جرم نقض قواعد تبلیغ و حقوق مصرف کننده است که در ماده 39 امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189496|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیقی است که از ماده 39 قانون تجارت الکترونیک استنباط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیقی است که از ماده 39 قانون تجارت الکترونیک استنباط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک جرم عمدی است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم نقشی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک [[جرم عمدی]] است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم نقشی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||