۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن نماینده معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندۀ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانۀ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که نمایندگی شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای دادورز محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت برداری و توقیف حضور داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چرا که بر این اعلام و ابلاغ، آثاری مترتب است. توضیح آنکه اگر محکوم‌علیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چرا که بر این اعلام و ابلاغ، آثاری مترتب است. توضیح آنکه اگر محکوم‌علیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||