۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. | '''ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کنندگان در تبلیغ [[کالا]] و [[خدمات]] خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
[[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129560|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129560|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف ارتکاب عمل مادی محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603256|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603256|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||